"لم نصدر إلا 17 قراراً"
بليغ أبو كلل يستضيف عدداً من المحللين السياسيين لتوضيح إجراءات منع الظهور
بعد صدور عدة قرارات من هيئة الإعلام والاتصالات، تقضي بحجب ظهور عدد من المحللين السياسيين والإعلاميين خلال الفترة الماضية، ما ولد ردود فعل رافضة لهذه القرارات، ما دعا رئيس الهيئة بليغ أبو كلل لاستضافة عدد من المحللين السياسيين، اليوم الاثنين (20 نيسان 2026)، وناقش معهم سبل تعزيز التنسيق ضمن منظومة الإعلام الوطني، مبيناً أن الهيئة لم تصدر خلال الأشهر الماضية أكثر من 17 قراراً، مقابل مئات المحللين وآلاف الساعات البثية التي بقيت ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، على حد قوله، فيما اقترح المحللون إقرار ميثاق إعلامي وطني يحدد المسافة بين حرية التعبير والإساءة، واعتماد مبدأ التدرج في العقوبات، فضلاً عن إطلاق منصة حوار دائمة بين الهيئة والنخب السياسية والإعلامية.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات السيد بليغ أبوكلل استقبل عدداً من المحللين السياسيين، في لقاء تناول طبيعة العلاقة بين الهيأة والعاملين في مجال التحليل السياسي، وسبل تعزيز التنسيق ضمن منظومة الإعلام الوطني”.
وأكد أبوكلل أن “الهيئة ملزمة بتطبيق اللوائح والقوانين النافذة، وأن هذا الالتزام لا ينطوي على أي نوايا مسبقة تجاه أي جهة أو فرد”، مشيراً إلى أنها “تنظر إلى المحللين السياسيين بوصفهم مرآة للرأي العام ومنبراً للتعبير الحر”.
وأشار إلى أنه “رغم الظروف الاستثنائية، لم تصدر خلال الأشهر الماضية أكثر من سبعة عشر قراراً، مقابل مئات المحللين وآلاف الساعات البثية التي بقيت ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير”، معرباً عن “حرصه على ترسيخ علاقة قائمة على الأعراف المهنية والتفاهم المشترك بما يجعلها أكثر نضجاً وإنتاجاً”.
من جانبهم، أوضح المحللون السياسيون أن “التصريحات التي صدرت عن بعض الحاضرين في المؤتمر الذي عُقد قبل أيام بشأن الهيأة أو القيادات السياسية لا تمثل موقف المؤتمر، وإنما تعبر عن أصحابها، معربين عن تحفظهم ورفضهم لما صدر من إساءات طالت بعض القيادات الوطنية”.
وأشاد الحاضرون – بحسب البيان- بـ “مواقف الهية الداعمة للمحللين في قضايا الرأي السابقة”، مؤكدين “أهمية دور المحلل السياسي في ترسيخ الوعي العام والدفاع عن النظام الديمقراطي”.
وقدم المشاركون عدداً من المقترحات، أبرزها “إقرار ميثاق إعلامي وطني يحدد المسافة بين حرية التعبير والإساءة، وتعزيز الشفافية في إعلان القرارات، واعتماد مبدأ التدرج في العقوبات، فضلاً عن إطلاق منصة حوار دائمة بين الهيأة والنخب السياسية والإعلامية”.
وأكد الحضور أن “المشهد الإعلامي العراقي يشهد مستوى من التنظيم المتقدم، وأن استمرار الحوار بين الهيأة والمحللين يسهم في تعزيز منظومة إعلامية وطنية مسؤولة”.
