استقالة محافظ كركوك.. انتهت مدة الكرد والتركمان يتقدمون حسب اتفاق فندق الرشيد

يعقد مجلس محافظة كركوك، غداً الخميس، جلسة طارئة مخصصة للنظر في استقالة المحافظ الحالي ريبوار طه وانتخاب بديل عنه، في خطوة تأتي تنفيذاً لاتفاق “فندق الرشيد” عام 2024، القاضي بتدوير المنصب بين مكونات المحافظة (الكرد والتركمان والعرب)، وأظهرت وثائق رسمية حصلت عليها شبكة 964، أن الجلسة رقم (17) ستنعقد برئاسة محمد إبراهيم الحافظ لمناقشة استقالة طه.

وفي سياق متصل أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان رسمي تلقت شبكة 964 نسخة منه، اليوم الأربعاء، مقاطعتها لاجتماع المجلس المقرر يوم غد، مؤكدة أنها ليست مستعدة لأن تكون جزءاً من أي اتفاق يتم خارج الإرادة الحقيقية لشعب كركوك وفي الغرف المظلمة”.

وشددت الكتلة على إيمانها الكامل “اتخاذ القرارات بشأن مصير كركوك في الغرف المظلمة، ومن دون الرجوع إلى الإرادة الحقيقية للممثلين الشرعيين، يلحق ضرراً كبيراً بالتعايش والمكتسبات الوطنية”.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سياق “التدوير” الذي تم الاتفاق عليه في فندق الرشيد ببغداد (آب 2024)، بعد تأخر تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، حيث أفضى الاتفاق بين الاتحاد الوطني وحزب تقدم إلى منح الكرد المنصب أولاً، مع استمرار مقاطعة التحالف العربي والجبهة التركمانية والديمقراطي الكردستاني، ليحين الآن موعد انتقال المنصب إلى المكون التركماني أو العربي وفق الآلية المتفق عليها.

قال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، رعد صالح، الأربعاء (14 آب 2024)، إن محافظ كركوك ريبوار طه، سيغادر منصبه نهاية عام 2025، ويسلم المنصب إلى محافظ من المكون التركماني لمدة عام، ثم يتولى مرشح من العرب منصب المحافظ حتى نهاية الدورة الانتخابية أوآخر 2027، مشدداً على أن الأطراف التي حضرت جلسة انتخاب المحافظ ملتزمة بهذا الاتفاق، وعبّر عن استغرابه من اعتراض المكون التركماني على نتائج الجلسة “رغم أنهم كانوا جزءاً من اتفاق تدوير المنصب” الذي سيشمل مناصب المحافظ ونائبيه ورئيس المجلس ونائبيه، وقال إن التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كان أيضاً ينص على منح منصب المحافظ للكرد أولاً.

بحسب الاتفاق (الحالي) فإن محافظ كركوك (ريبوار طه) يبقى في منصبه حتى يوم 31/12/2025، والفترة الثانية من إدارة المحافظة، من حصة المكون التركماني، ابتداءً من تاريخ 1/1/2026، وحتى 31/12/2026، أما فترة إدارة المحافظة من المكون العربي، من 1/1/2027 وحتى نهاية الدورة الانتخابية.