موقفنا لم يتغير
العصائب: لا للمالكي قبل وبعد تغريدة ترامب.. قد لا نمنح حكومته الثقة
ردت كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الأحد، على ائتلاف دولة القانون، حول تغيير موقفهم من المرشح لرئاسة الوزراء نوري المالكي بعد تغريدة الرئيس الأميركي، مشددة على تمسك العصائب بالورقة الإطارية التي حددت مواصفات رئيس الوزراء المقبل، لافتاً إلى أن الحركة لم تقرر حتى الآن المشاركة في الحكومة الجديدة، مبيناً أنه في حال وافقنا على المالكي قد لا نمنح حكومته الثقة، إذا تم ترشيح وزراء غير مناسبين.
عضو المكتب السياسي لحركة صادقون حسين الشيحاني في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:
الورقة الإطارية التي تتضمن مواصفات رئيس الوزراء شارك فيها الجميع داخل الإطار التنسيقي، بما في ذلك السيد نوري المالكي، وهذا كان أساس نقاشنا. واليوم أسمع بعض الأصوات من الإخوة في دولة القانون يقولون إن “العصائب غيروا رأيهم”، وأقول لهم إننا لم نغير رأينا، ولكي يكون المشهد واضحاً أمام الجمهور والرأي العام، فإن رأينا ما يزال متمسكاً بالمواصفات التي وضعت على أساس الورقة الإطارية، وإلى الآن نحن لم نوافق.
المعايير الأساسية في الورقة الإطارية هي أن تُراعى فيها توجهات المرجعية الدينية العليا، والتوافق الوطني، ورعاية مصالح العراق دولياً، وهذه عناوين متفق عليها بين كل أعضاء الإطار، ولم يحدث في أي وقت أن قلنا “لنلغي هذه الورقة لأنها أصبحت غير نافعة أو (إكسباير)”. ومن يسأل: “لماذا وافقتم على المالكي عندما كان ضمن المرشحين التسعة؟” أقول له: إن هؤلاء التسعة رشحتهم اللجنة، وكان على هذه اللجنة أن تطبق مفردات الورقة وتستبعد من تراه غير ملائم، وهذا كل ما حدث.
سيصوت نواب “صادقون” لتشكيل الحكومة منعاً لثني قرار الإطار، ما لم تظهر أسباب جديدة تستدعي النقاش أو عدم منح الثقة. اليوم تقول العصائب “لنمضِ” لأن هناك إملاءات خارجية “وقحة ومنفلتة” تمثلت بتغريدة ترامب، وبالتالي من المعيب ومبادئنا لا تقبل أن ننثني كجزء من الإطار، لكن هذا لا يعني أننا راجعنا الورقة الإطارية والمواصفات وتراجعنا عن رفضنا لأننا وجدنا المرشح المناسب للمواصفات.
لو قالوا إننا نريد تكليف السيد المالكي ونحتاج تواقيع قادة الإطار لتقديمها إلى فخامة رئيس الجمهورية الجديد، فإن سماحة الشيخ قيس الخزعلي لن يوقع على التكليف، لكن إذا مضى بالأغلبية وشكلت الحكومة ولم تكن هناك أسباب جديدة تستدعي عدم منح الثقة، فسنمنح الثقة.
تصويتنا بمنح الثقة لا يتوقف على مشاركتنا من عدمها، فكل السيناريوهات مطروحة، ولم نقرر حتى الآن في المكتب السياسي المشاركة في الحكومة الجديدة، وفي حال وافقنا على المالكي قد لا نمنح حكومته الثقة إذا تم ترشيح وزراء غير مناسبين.
كما أن القائم بالأعمال الأمريكي “هاريس” أبلغ المالكي بضرورة احترام قرار الولايات المتحدة أو تحمل المسؤولية.