تمسكنا بالمالكي أكثر بعد ترامب والثلاثاء ننتخب الرئيس مهما حصل – الإطار

كشف رئيس تحالف تصميم، والقيادي في الإطار التنسيقي، عامر الفايز، عن الكواليس الأخيرة لأزمة تشكيل الحكومة، مؤكداً أن الإطار التنسيقي بات “أكثر تمسكاً” بنوري المالكي رداً على “الإملاءات الخارجية”، رغم وجود اعتراضات داخلية من قبل عمار الحكيم وقيس الخزعلي، مشيراً إلى أن وفداً رفيعاً سيتوجه غداً الاثنين إلى إقليم كردستان لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مضيفاً أن جلسة البرلمان، ستعقد يوم الثلاثاء القادم، سواء اتفق الكرد أو لم يتفقوا، وحينها لن يقع أي عتاب على الإطار التنسيقي.

رئيس تحالف تصميم عامر الفايز في حوار مع الإعلامي ليث الجزائري، تابعته شبكة 964:

السيد الحكيم والشيخ الخزعلي لم يكونا متحفظين، بل كانا معترضين على ترشيح السيد المالكي، ونحن كإطار تنسيقي سنبقى متمسكين بالسيد المالكي خصوصاً بعد الإملاءات الخارجية التي أرادوا فرضها علينا، لأنه في حال تم تلبية طلبهم اليوم، فهذا سيشجعهم أكثر وسيبدؤون بالتدخل في كل تفاصيل الدولة.

الإطار استضاف الحزبين الكرديين، وعندما جاء وفد الحزب الديمقراطي برئاسة الدكتور فؤاد حسين قال “أمهلونا ونحن إخوتكم وسرنا سوية، نريد 5 أيام، والاتحاد الوطني الكردستاني ليس لديه اعتراض على التأخير لهذه المدة”، وقلنا لهم بالنص “إذا كان الطرفان متفقان على التأجيل، فنحن ليس لدينا مانع، بشرط أن تأتونا متفقين على مرشح واحد، والشرط الآخر أن تتحملوا ما يترتب من إجراءات قانونية، لأنكم أنتم من طلبتم هذا التأجيل”، وبالفعل قدم الحزبان طلباً إلى رئاسة المجلس، في حين أن رئاسة المجلس لا يوجد لديها شيء قانوني يلزمها بعقد الجلسة من عدمها غير التوقيت الدستوري، فاضطرت رئاسة المجلس لأن تمنح هذه الفرصة وتؤجل الجلسة من الثلاثاء الماضي إلى الأحد (اليوم).

تم تبليغنا أمس أن الاتفاق لم يتم بين الحزبين الكرديين، وحصلت اليوم وساطة وتدخل من قبل القنصل الأمريكي بين الحزبين لتقريب وجهات النظر، وإن لم يتفقوا، فغداً الاثنين هنالك وفداً من الإطار يضم كل من السوداني والعامري والمندلاوي، سيذهبون إلى الإقليم للتواصل مع الحزبين وحسم هذا الملف، وسنبلغهم رسالة بأننا كإطار غير ملزمين بالانتظار، وعليه فإن الجلسة ستعقد يوم الثلاثاء القادم، سواء اتفقتم أو لم تتفقوا ستعقد الجلسة ولن يقع أي عتاب على الإطار التنسيقي، وإن لم يتفقوا إطلاقاً فسنذهب إلى الفضاء الوطني (البرلمان).

نحن كإطار تنسيقي لا نريد أن نمضي متمسكين بالتوقيتات الدستورية على حساب فوضى قادمة وعدم استقرار وصراعات، لأن العراق في المرحلة القادمة لا يتحمل أي خلافات داخلية، والتوقيتات الدستورية وُضعت لأجل تنظيم العملية السياسية، فإذا كانت هذه التوقيتات تؤثر على استقرار العملية فلا بأس أن نتريث، خصوصاً أنها لم تحدد ماذا يجري لو لم تنفذ، حيث لا توجد عقوبات أو موقف قانوني واضح. وقد اتصلنا بالسيد فائق زيدان وأكد عدم وجود تبعات قانونية لخرق التوقيتات الدستورية، وقال إنه “التزام أدبي بينكم وبين جمهوركم”.