صور “مفبركة” وحملة تضليل.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية آمر نجدة الكندي

أعلنت وزارة الداخلية براءة آمر قاطع نجدة الكندي العميد أحمد جواد من التهم “غير الأخلاقية” المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنها لن تقف مع أي مخالف وأن الجميع أمام القانون، ولفتت إلى وجود من يستهدف الأمن وسمعة الوزارة ويضلل الصورة للرأي العام، مؤكدة أن بعض القنوات استهدفت وزير الداخلية، وقدمت الوزارة براهين على أن الصور المنشورة للعميد معدلة يدوياً بالفوتوشوب.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تحقيقاً عاجلاً مع آمر قاطع نجدة الكندي في شرطة الرصافة، بعد اتهامات باعتداءات جنسية على منتسبين واستغلال السلطة، وجاء التحقيق عقب ما بثّه برنامج “صوت شعب” الذي تقدمه الإعلامية مروة هاشم على قناة عراق الحدث، والذي عرض صوراً ومحادثات قال إنها توثق تورط العميد أحمد جواد في اعتداءات جنسية على عدد من أفراد الشرطة العاملين تحت إمرته.

وأكدت الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت (31 كانون الثاني 2026)، حضرته شبكة 964، أن “اللجان التحقيقية أثبتت براءة آمر قاطع نجدة الكندي العميد أحمد جواد من التهم غير الأخلاقية المنسوبة إليه”، فيما أشارت إلى أن “هناك من يستهدف الأمن وسمعة الوزارة ويضلل الصورة للرأي العام، وأكدت ان بعض القنوات استهدفت وزير الداخلية ومنجزات الوزارة والقضاء هو الفيصل”.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة مقداد ميري خلال المؤتمر، إنه “بصدد تشكيل لجنة تحقيقية تتعلق ببعض الادعاءات، وأن الوزارة تؤكد أنها لاتقف مع أي مخالف والجميع يقف أمام القانون”، مبيناً أن “الوزارة الحالية من أكثر الوزارات التي تعاملت مع وسائل الإعلام وتحترم حرية الصحافة والإعلام”.

وأضاف، أن “مؤتمرنا اليوم ذو خصوصية بسبب استخدام سيء للإعلام استهدف سمعة الوزارة والذي يعد استهداف لـ700 ألف منتسب، مع انخفاض لكل الحالات السلبية، وبشهادة الأمم المتحدة أن هناك استقراراً أمنياً”، مؤكداً أن “الوزارة أعطت 32 ألف شهيد مع حربها ضد داعش الإرهابي من غير الجرحى”.

وأكمل، أن “ما يؤسفنا هو ما نقلته بعض القنوات التي استهدفت الوزارة وضللت الرأي العام من خلال استضافة ضيوف استهدفوا الوزارة والوزير وعدة ملفات تم إنجازها، والفيصل بيننا هو القضاء”، موضحاً أنه “تم التطرق إلى قضية آمر قاطع نجدة الكندي العميد أحمد جواد الذي تعرض إلى ضرر كبير هو والمنتسبين، الذين بإمكانهم الذهاب إلى القضاء إن كانت هناك مخالفات”.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية أكبر من الشائعات والاتهامات والعميد والوزارة سيذهبون إلى القضاء مع تقديم طلب إلى هيئة الإعلام والاتصالات لعدم التعامل مع القناة التي قامت باستهداف الوزارة”.

وطالب ميري الشعب العراقي “بالتأني وعدم الاستهداف دون وجود دليل، وأنه يجب الاستناد إلى دليل دون اللجوء إلى التشهير”.