رد الحكومة على مصطفى سند: توزيع الأراضي للمسؤولين ليس جديداً

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، توضيحاً للرأي العام بشأن الحديث عن توزيع أراضٍ سكنية على وزراء ومدراء ومسؤولين في حكومة السوداني، مؤكدة أن هذه الإجراءات سياق إداري متبع منذ سنوات ولم يصدر أي قرار جديد أو استثنائي بهذا الشأن عن الحكومة الحالية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة 964، إنه “صدرت تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب تتعلق بمزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين؛ وبشأن ذلك توضّح الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للرأي العام، ما يأتي، إن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وتلك الإجراءات سياق إداري مُتَّــبَع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي”.

وأضاف البيان أنه في “الوقت الذي تحرص فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، فإنها تدعو رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية”.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواطنين، ووسائل الإعلام إلى “أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام”.

وكان النائب مصطفى سند قد تحدث يوم أمس عبر مقطع مصور نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، اتهم فيه حكومة السوداني بتوزيع أراضٍ سكنية على وزراء ومدراء ومقربين من حلقة رئيس الوزراء، بمساحات كبيرة وفي مناطق راقية بالعاصمة بغداد.