كمشتقات عالية القيمة
السوداني: العراق يخطط لتصدير 40% من نفطه بحلول 2030
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال افتتاحه الأربعاء مؤتمر العراق للطاقة 2026 في بغداد، حرص العراق على تنمية قطاع الطاقة من خلال استثمار الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل بين الدول لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وجدد السوداني التزام حكومته بتطوير قطاع الطاقة، والارتقاء به ليكون أساساً لتحقيق جميع المستهدفات التنموية الأخرى، مشيراً إلى خطط لزيادة صادرات العراق النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة بحلول عام 2030، وتنويع الاقتصاد وتعظيم استفادة البلاد من ثروات الغاز والطاقة الكهربائية، بما يشمل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته شبكة 964، أنه “افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مؤتمر العراق للطاقة 2026، في العاصمة بغداد وبمشاركة نوعية من الشركات المتخصصة بالطاقة”.
وبارك السوداني في كلمة له “انعقاد المؤتمر الذي يخص قطاعاً حيوياً يمثل العصب الأساسي والمحرك لجميع القطاعات، وثمن جهود القائمين على تنظيمه، مؤكدا أهمية أن يخرج بنتائج تحقق النفع للجميع”.
وأشار السوداني إلى أن “العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي انحاء العالم”.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في كلمة السوداني:”
🔷حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية.
🔷 تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى.
🔷 عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40% من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة.
🔷 تمكنا من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات.
🔷 حرصنا على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته (74%) من ثروة الغاز.
🔷 احتياطيات العراق المؤكدة من (الغاز الحر الطبيعي) ارتفعت إلى ما يقرب من (132) مليون قدم مكعب قياسي.
🔷 نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028.
🔷 حققنا اعلى معدلات انتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول إلى ما يقرب من (29) الف ميكاواط.
🔷 تمكنا من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات.
🔷 حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة (57.500) ميغاواط منها (34) محطة مع (جي اي وسيمنز).
🔷 باشرنا بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميكاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات.
🔷 انطلقنا نحو مشاريع ستراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر.
🔷 رؤيتنا في تعزيز أمن الطاقة والمياه تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مسارات الطاقة في الإنتاج والتصدير.
🔷 حكومتنا عملت بشكل فاعل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ونؤكد على الدور الاستراتيجي للعراق في هذا القطاع الحيوي.
🔷 وضعنا خططاً طموحة لدعم التحول الرقمي في مجالات قطاع الطاقة لإصلاح السياسات وتطويرها وضمان استدامة هذا القطاع.
🔷 ما تشهده منطقتنا من توترات تستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها.
🔷 لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين “.