سافايا: أتابع تشكيل الحكومة وبدأنا بملاحقة عوائل المسؤولين

أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا، اليوم الثلاثاء (27 كانون الثاني 2026)، أنه وفريقه يتابعون تشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع التحضير لمواجهة “أزمة الفساد المتجذرة في البلاد”، وأوضح سافايا أن العمل لا يقتصر على تعقب الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، بل يشمل أيضاً ملاحقة المستفيدين منها، ومن بينهم مسؤولون حكوميون كبار وأفراد من عائلاتهم، وأشار إلى أن هذه الأموال استخدمت لشراء عقارات والحصول على جنسيات أجنبية، مؤكداً أن التنسيق مع الشركاء الدوليين سيضمن استعادة الأموال وتحقيق العدالة للعراقيين، وأن لا أحد فوق القانون.

وذكر مبعوث الرئيس الأميركي للعراق مارك سافايا في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “بينما يعمل فريقنا ميدانياً داخل العراق لدعم تشكيل حكومة جديدة ومنع الميليشيات المدعومة من إيران من الوصول إلى مواقع النفوذ والسلطة، فإن من الضروري، وبدرجة لا تقل أهمية بل تفوقها، الاستعداد لمواجهة أزمة الفساد في العراق. ولا ينبغي أن يقتصر هذا الجهد على تتبّع الأموال المنهوبة التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد، بل يجب أن يشمل أيضاً تحديد الجهات التي آلت إليها هذه الأموال وكيف جرى استخدامها في نهاية المطاف”.

وتابعه أنه “من خلال التنسيق مع مؤسسات أخرى، بات لدينا اليوم فهم شامل للأفراد المتورطين في هذه القضايا، بمن فيهم مسؤولون حكوميون كبار وأفراد من عائلاتهم استفادوا من أموال عراقية فاسدة. ولم تُستخدم هذه الأموال في شراء عقارات متعددة في عدد من الدول فحسب، بل استُخدمت أيضاً للحصول على جنسيات وجوازات سفر أجنبية، أحياناً بالأسماء نفسها وأحياناً بهويات مختلفة، بهدف التهرب من التتبع والمساءلة مستقبلاً”.

وبين أنه “تتركز غالبية هذه الحالات داخل الإقليم، في حين تمتد حالات أخرى إلى خارج الإقليم عبر برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار التي تقدمها بعض الدول”.

وأضاف أن “هذه المعلومات تعزز بشكل كبير القدرة على ملاحقة المتورطين قانونياً، واستعادة الأموال المنهوبة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفساد من جذوره”.

وختم أن “الفساد لا يضر بالشعب العراقي فحسب ولا يقوض الأمن الوطني فقط، بل يسهم أيضاً في تمكين الجماعات الإرهابية وتمويل أنشطتها عبر عدة دول. وسنعمل عن كثب مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لضمان فرض المساءلة على جميع الأطراف المتورطة دون استثناء، والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستتحقق للشعب العراقي”.