معرض المجوهرات راقبه الأمن

العراق قرر صناعة الذهب وأربيل تتجاوز “نقص الأسطوات”.. هنا فندق الرشيد

فندق الرشيد (بغداد) 964

أقيم المعرض الأول لمجوهرات العراق برعاية وزارة التجارة وبإشراف مستشارية الأمن القومي وانطلقت الفعاليات بحفل افتتاح شهد مشاركة واسعة لنخبة من التجار والصاغة من داخل العراق وخارجه. واستمرت النشاطات حتى نهار اليوم الإثنين، وشهد عقد جلسة حوارية حول توطين الصناعات الثمينة كالذهب والفضة، ناقش خلالها المختصون معوقات القطاع وسبل دعم المنتج المحلي عبر مبادرات البنك المركزي لتمويل المعامل، والتوجه لإنشاء مدينة الذهب لتقليل الاعتماد على النفط وتوفير كلف الصياغة الخارجية، وسارع تجار كردستان إلى عرض تجربتهم في بدء عمليات الصياغة بمكائن أوربية، رغم شكوى بغداد من نقص العمالة الماهرة.

وأعرب رئيس مجموعة شركات المتحدة فلاح الشمري لشبكة 964، عن اهتمام تجار العراق بخطة الحكومة لإنشاء “مدينة الذهب” لدعم الصاغة والحرفيين ضمن التوجه لتنويع مصادر الدخل القومي، وأشار إلى مبادرة من البنك المركزي لتقديم قروض ميسرة لإنشاء المعامل، مع امتيازات استثنائية تشمل الإعفاء من الفوائد في حال تصدير 25% من الإنتاج، وتخفيض أصل القرض عند زيادة نسبة التصدير، مؤكدا أن الذهب يمثل ركيزة اقتصادية عالمية توازي أهمية النفط.

من جهته شدد الصائغ عمار الخفاجي على ضرورة توطين الصناعات الثمينة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير أجور الصياغة محليا. وحدد التحديات التي تواجه القطاع في نقص الأيدي العاملة الماهرة والحاجة لاستقدام خبراء أجانب لتدريب الكوادر العراقية، بالإضافة إلى أهمية تأمين قطع غيار المعدات المستوردة، وتفعيل خطط تسويقية حكومية تدعم المنتج المحلي ليغطي حاجة السوق بنسبة لا تقل عن 50%.

فيما استعرض حسن مالك صاحب معمل الخليج تجربة معمل أربيل في تقديم موديلات كردية ووطنية باستخدام مكائن أوروبية حديثة، موضحاً أن الصناعة المحلية بدأت تغني عن الاستيراد من مراكز عالمية مثل دبي وتركيا. وأكد أن الهدف القادم هو التحول من الاكتفاء الذاتي إلى تصدير الذهب العراقي للدول المجاورة خلال السنوات المقبلة.

كما اعتبر حسين سعد صاحب شركة الغضبان للمجوهرات متحدثاً لشبكة 964، أن المعرض خطوة أساسية لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني. وأبدى استعداد الشركات لنقل تجاربها الناجحة وخبراتها في الخارج (مثل مصانع دبي) إلى الداخل العراقي وفتح معامل جديدة، شريطة توفر الدعم الحكومي والبيئة الاستثمارية المناسبة التي تضمن استدامة الصناعة وتطوير الاقتصاد.