بيع سيارات الدولة وتقليل حصص الوقود للوزارات.. قرارات حكومية لخفض النفقات

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حزمة قرارات “تقشفية” وتنظيمية مشددة تضمنت بيع السيارات الحكومية القديمة وتقليص حصص الوقود لسيارات الوزارات بنسبة 50%، فضلاً عن تجميد احتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، إلى جانب إيقاف الابتعاث الخارجي لمدة 5 سنوات، في خطوة تهدف إلى ضغط الإنفاق العام ومعالجة الترهل الوظيفي وفق ما وصفه خبراء اقتصاديون.

الوثائق المنشورة اليوم الاثنين، تتضمن قرارات الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الفائت، رغم أنها غابت عن بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء حينذاك.

وجاء في نص الوثيقة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2026، والتي تابعتها شبكة 964، أن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 7 كانون الثاني 2026، تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ببيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية) التي مضى على صنعها 15 سنة فأكثر، ومنع تعويضها بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة أخرى”.

وشمل القرار “بيع جميع السيارات والآليات والمولدات (العاطلة والفائضة عن الحاجة) بغض النظر عن سنة صنعها، مع إلزام الدوائر بتقديم كشوفات تفصيلية خلال 30 يوماً، وتخفيض حصص الوقود بنسبة 50% والتوجه نحو الطاقة الشمسية لسد الاحتياجات الكهربائية”.

وفي ملف الشهادات والخدمة المدنية، نص القرار على “اعتماد الشهادة الدراسية التي جرى تعيين الموظف بها لأول مرة كشهادة نهائية، وعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية والاختصاصات كافة، مع استثناءات ضيقة جداً لملاكات التعليم العالي والصحة بضوابط صارمة”.

كما قرر المجلس “إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة وإيقاف منح الإجازات الدراسية لمدة 5 سنوات، فضلاً عن إيقاف النقل إلى وزارات (النفط، المالية، الدفاع، التربية، والتعليم العالي) أو أي جهة يترتب على النقل إليها زيادة في التخصيص المالي”.

وفي الجانب التنظيمي والأمني، أوعز القرار “بتفعيل مادة (إعادة التصدير) في المناطق الحرة وتخصيص أراضٍ لهذا الغرض من المنطقة الجمركية الوسطى، كما خول وزارة الداخلية صلاحية فرض أجور خدمة على حماية الجهات والمنشآت غير الحكومية”.