الحلبوسي يشترط على المرشح لرئاسة الحكومة تقديم برنامج حكومي قبل التصويت

انهى مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة، برئاسة هيبت الحلبوسي وحضور 222 نائباً مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الضريبة والكمارك والمنافذ الحدودية، وشدد الحلبوسي خلال الجلسة على على أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الاصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “في مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس السيد هيبت الحلبوسي عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال جلسة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بناء على طلب مقدم من السيدات والسادة النواب”.

وفي سياق أخر، أدى النائبان جهاد العبادي واشواق الجاف اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب بعد الموافقة بإدراج الفقرة على جدول الاعمال.

واستكمل المجلس، بحسب البيان، مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك.

وتابع البيان أن “مداخلات السيدات والسادة النواب تركزت على أهمية تفعيل مشروع الاتمتة الالكترونية وتعزيزها في جباية الضرائب والتعرفة الكمركية وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات، فضلاً عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، وضرورة الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستماع إلى ارائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الاتمتة الحكومية، إضافة إلى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك”.

كما شدد عدد من النواب على “أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلاً عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها”.

وفي ذات الجلسة شدد رئيس المجلس، بحسب البيان، على “أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الاصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس، منوها إلى أهمية تعديل قانون الاستثمار بما يخدم تعزيز الايرادات للدولة”.

كما دعت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، الحكومة إلى “تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة وأهمية اجراء إصلاحات إدارية من أجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من اهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة إلى تنشيط قطاع السياحة”.

وتعقيباً على المداخلات، أوضح البيان، أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية أكد على أن تطبيق الحوكمة الالكتروني حد كثيرا من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى”، مشيراً إلى ان “العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية”، منوها إلى “عدم التوصل إلى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كردستان”، نافيا بشكل قاطع “وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب”.

من جهته، شدد مدير هيئة الكمارك على أن “نسبة كبيرة للمنافذ الاتحادية تخضع لنظام الاسيكودا”، مبيناً ان “نهاية سنة 2026 سيتم انجاز النظام بشكل كامل في كافة المنافذ عدا إقليم كردستان”.

وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس الجهات المستضافة بتزويد اللجنة النيابية المشكلة بكافة الإجابات التي تم التطرق اليها من خلال مداخلات السيدات والسادة النواب، بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم الاثنين 19/1/2026.