أنا والمالكي لن نؤدي القسم.. محافظ الديوانية: أقود التغيير بطلب من بدر

أعلن محافظ الديوانية، عباس الزاملي، تمسكه بالمنصب ورفضه لقرارات مجلس المحافظة الأخيرة، مؤكداً أنه لم يقم بتأدية القسم الدستوري في مجلس النواب حتى الآن والأمر طبيعي حيث فعله نوري المالكي، منتظراً حسم مصير المحافظة ومشاريعها، معتبراً أن وجوده جاء كاستحقاق لاتفاقات وليس مجرد “تسوية عابرة”، حيث طلبت منه منظمة بدر “قيادة تغيير” في المحافظة، حسب تعبيره في حوار مع الإعلامية منى سامي، تابعته شبكة 964.

عباس الزاملي:

شاركت في الانتخابات الأخيرة، من أجل دعم القائمة كباقي الشخصيات السياسية مثل السيد نوري المالكي، الذي أعتقد أنه أيضاً لن يتواجد في مجلس النواب ولن يؤدي القسم.

لحد هذه اللحظة، لم أقم بتأدية القسم، حتى نصل إلى نتيجة مفادها أن محافظ الديوانية يستحق أن يكون محافظاً لهذه المحافظة، بمشاكلها ومشاريعها الكبيرة.

لم أقدم نفسي كمحافظ، وكنت نائباً وأشغل رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الديوانية، ولم تكن لدي الرغبة في أن أشغل منصب المحافظ، لكن الأخوة في منظمة بدر وعلى رأسهم السيد هادي العامري رغبوا بذلك وتفاوضوا واتفقوا مع الأخوة في دولة القانون، ووصلوا لقناعة بأن أتصدى للوضع لتغيير الديوانية من واقعها الصعب.

الموضوع كان تفاوض بين الكتل السياسية وشخصيات داخل مجلس المحافظة على تشكيل الحكومة المحلية وكان هذا التفاوض خارج اتفاقات الإطار التنسيقي.

توجد مشاكل شخصية ضدي لكن لا يمكن اثباتها، والديوانية كان فيها موازنات سابقة لكن بقت على حالها طوال السنوات الماضية، في عام 2022 كانت موازنة الديوانية 500 مليار مشاريع الأمن الغذائي وأحيلت أغلبها قبل وجودي في المنصب لذلك لا أتحمل مسؤوليتها، وموازنة 2023 بلغت 400 مليار أحلنا منها 230 مشروعاً أنجز قسم من هذه المشاريع والقسم الآخر لم ينجز إلى الآن.

مشروع مجاري الديوانية متوقف منذ 2010، ويوجد تداخل بين المشاريع والإحالات، وهناك استهداف للمحافظة ونقل صورة سلبية عنها، هل كل المسؤوليات يتحملها المحافظ؟ أنا لست وحدي، وكأن المحافظة خالية من الجهات السياسية التي حصلت على استحقاقات انتخابية وتسيطر على دوائر عديدة في المحافظة ولديهم الكثير من التقصير.

رئيس مجلس المحافظة يرتكب مخالفات قانونية عبر مخاطباته بشكل مباشر وتجاهل المحافظ، وهذا لن نقبل به، وهذا ليس جهلاً بالقانون بل تعمد لاستفزازي، وتحريك الشارع من أجل مشروع سياسي.

مجلس المحافظة ليس من صلاحيته سحب يد المحافظ، وإقالة المحافظ تكون بطريقتين، الأولى تقديم الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس والتصويت بأغلبية مطلقة، الثانية أن رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيقية ويسحب يد المحافظ ويحوله إلى مجلس النواب ليصوت على إقالته، وليس مجلس المحافظة من يقرر سحب اليد، لذلك قرار مجلس المحافظة بسحب اليد باطل.