أدفع ضريبة الدفاع عن الحقوق

بعد قرار إقالته من بغداد.. رئيس نقابة المهندسين في البصرة يطالب بتحقيق أمام الإعلام

البصرة – 964

بعد قرار نقابة المهندسين العراقيين، إحالة رئيس فرع البصرة إلى لجنة الضبط، استناداً إلى مخالفات قانونية وإدارية ومالية، مع سحب الصلاحيات الممنوحة له وتكليف نائبه بتسيير أعمال الفرع لحين انتهاء التحقيق، أوضح كرار العبادي، رئيس فرع نقابة المهندسين في البصرة، أن الكتاب المتداول لم يصل إلى البصرة رسمياً ويخالف قوانين النقابة ونظامها الداخلي، مؤكداً أن انتخاب رئيس الفرع يعود لمهندسي البصرة حصراً، مطالباً بتحقيق علني أمام الإعلام.

كرار حافظ – رئيس فرع نقابة المهندسين في البصرة، لشبكة 964:

من خلال هذا الاستعراض، أوضحنا وأكدنا وسنؤكد دائماً أنّنا نطبق القانون بحذافيره وأن أي إجراء قانوني يجري ضمن السياقات القانونية الصريحة فنحن ملتزمون بتنفيذه، وعليه، فإنّ النقطة الأولى التي أود توضيحها أنني على استعداد تامّ للخضوع للجنة الضبط، ولأي لجنة تحقيق، سواء في بغداد أو البصرة، مع تقديم جميع الملفات الموجودة لدينا.

أبين بكل وضوح أنّ المخالفات التي ورد ذكرها في هذا الكتاب هي مخالفات مالية وقانونية وإدارية، وهي مردودة على من كتبها، ولدينا الأدلة على ذلك، بالنسبة لي، وبصفتي رئيس فرع البصرة، أعلن لمهندسي المحافظة أنني، ابتداء من هذا اليوم، لن أوقع أي كتاب رسمي حتى تثبت لجنة الضبط صحة هذا القرار.

كما أشير إلى أنّ قرار سحب الصلاحيات هو قرار يخص البصرة ومؤتمر البصرة، اللذين اختارا رئيس مجلس البصرة لنقابة المهندسين العراقيين.

وبكل صراحة، فإنّ هذه القرارات لم تأتي بدافع سياسي كما يروج، بل جاءت نتيجة انفعالات رافقت مواقف البصرة في الدفاع عن حقوق مهندسيها، ووقوفها بوجه المخالفات بجميع أشكالها ومن مختلف الجهات والعناوين، ورفع هذه الملفات إلى القضاء. فبعض القضايا منظورة أمام محكمة النزاهة ضمن ملفات غسل الأموال، وبعضها لدى محكمة البداءة بخصوص المخالفات القانونية، وغيرها من الملفات.

ونتيجة لهذه القرارات والدعاوى الرسمية أمام المحاكم العراقية، صدرت هذه الانفعالات ونتجت عنها مثل هذه القرارات، ونتمنى أن تعمل هذه اللجان التحقيقية بمستوى عالٍ من الشفافية، وأُناشدها بكل صراحة أن تكون إجراءات التحقيق معلنة أمام الإعلام.

أنا على أتمّ الاستعداد، وواثق من نفسي ثقة كاملة، لتقديم جميع التفاصيل مدعّمة بالأدلة القانونية والمالية والإدارية.

Exit mobile version