964
يقول خبير اقتصادي عراقي إن 20% من أموال العراق تذهب رواتب للرؤساء المتقاعدين أيضاً ولكبار المسؤولين، بينما كل رواتب الشعب لا تمثل سوى 40% من الموازنة ناسباً ذلك إلى صندوق النقد الدولي، محذراً الحكومة المقبلة من العبء الذي سيواجهها نتيجة ذلك طالما لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي على غرار ما يحصل في الدول النفطية الأخرى حالياً، ولا توجد ملاحقة لنحو 150 ألف ملف فساد فيها “مليارات”.
خبير يحذر من التلاعب بسعر صرف الدولار ويقترح تخفيض رواتب المسؤولين والنواب
أزمة الرواتب سترفع الدولار؟ “اختفاء التريليونات” أخطر من “تجميد وزير”
العجز الفعلي تجاوز 9 ترليونات والرواتب 31 ترليوناً – خبير اقتصادي
الخبير الاقتصادي دريد العنزي في لقاء مع الإعلامية سؤدد طارق، تابعته شبكة 964:
40% من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين الاعتياديين حسب تصريح صندوق النقد الدولي، و20% من الموازنة لرواتب المسؤولين.
جميع الرواتب تتأخر ما عدا رواتب البرلمانيين والرئاسات الثلاث، والراتب التقاعدي لرؤساء الجمهورية لا يتأخر وكذلك المتقاعدين البرلمانيين، وهذه المصاريف لا يمكن سدها في ظل أي حكومة.
البلدان ذات الاقتصاد الريعي (نظام يعتمد على مصدر واحد للدخل) تبقى تعاني، حيث كان اقتصاد الكويت ريعياً والسعودية أيضاً، وهذه الدول اليوم أصبحت من الدول المتقدمة، رجالاتها عدلوا الاقتصاد وقوموه، أما العراق فبقي على الاقتصاد الريعي ولم يتطور.
ملفات الفساد البالغ عددها أكثر من 150 ألفاً، ومحكومة بمليارات، ويستطيع رئيس الوزراء الذهاب إلى هيئة النزاهة ويقوم باستعادة الأموال المسروقة، ويسدد الديون الداخلية والخارجية ويضمن الرواتب لأكثر من سنة.
لدينا 20 مؤسسة في جامعة الدول العربية، ومنذ العام 2003 لا نعرف عنها شيئاً، نحن مشتركون في المصرف العربي، لماذا لم يقترضوا منه؟ وتوجد ما يقارب 40 إلى 50 مؤسسة اشتراها العراق في زمن النظام السابق لغرض تجهيز المواد الغذائية ولا نعلم بمصيرها وكلها أموال شعب. ونستطيع الوصول لها بالجلوس مع جامعة الدول العربية، الدائرة الاقتصادية، وحينها سنصل إلى مبالغ بالمليارات بمعنى الكلمة.