قلق في الحيانية بعد “تهديد” سوق القسم.. أكبر تجمع تجاري وألف عائلة!

الحيانية (البصرة) 964

قلق وترقب يعيشه كسبة “سوق القسم” في منطقة الحيانية أكبر المناطق الشعبية وسط البصرة، فالبلدية تلوح بين حين وآخر بإزالة أكثر من 1000 بسطية ودكان باعتبارها متجاوزة، وتكاثرت حتى خنقت الشارع الرئيسي، وبدأ السوق في السبعينات ووصولاً إلى التسعينات بنحو 200 دكان، قبل أن يتضاعف العدد مرات عدة، ويخشى أصحاب البسطات من مباغتة الجرافات، ويطالبون بإيجاد أماكن بديلة للترزق، كما أن السوق يعد الشريان التجاري الأهم للمنطقة الشعبية وتاريخه يعود لعقود.

ويقول تجار السوق إنه من بين أكبر أسواق البصرة بعد سوق العشار، ويغذي مناطق واسعة تشمل الحيانية، حي الشرطة، الأمن الداخلي، حي الجهاد، والجمعيات. وتعود تسميته نسبة إلى “القسم البلدي” وشهد توسعاً عشوائياً كبيراً بعد عام 2003، حيث استغل الباعة الأرصفة لبناء محلات إضافية، مما أدى إلى ضيق الشارع وصعوبة دخول عجلات الدفاع المدني والإسعاف في حالات الطوارئ.

رحيم نعمة شجر – صاحب محل قديم في السوق، لشبكة 964:

هذا السوق قديم جداً، تأسس في سبعينات القرن الماضي، وبدأ بمحلات رسمية تابعة للبلدية.

التسمية جاءت من “شارع القسم”، حيث كانت توجد دوائر رسمية (القسم البلدي، القسم الصحي، ومركز الشرطة)، والشارع الآخر يسمى “شارع الصنقر”.

السوق يحتوي على مجمعات متعددة توفر كافة السلع من الذهب إلى الخضراوات بأسعار تناسب الدخل المحدود لسكان الحيانية.

تم تخطيط هذا السوق وتوزيع قطع الأراضي فيه عند تأسيس الحي، وكان سعر المترين حينها لا يتجاوز 20 ألف دينار.

بعد عام 1992، جاء متعهد وأخذ مساحات إضافية من الشارع، مما تسبب في تضييقه.

صدر قرار سابق بهدم المحلات، لكننا ذهبنا إلى المحافظ وجلبنا كتاباً رسمياً بإيقاف الهدم.

صدر قرار آخر قبل الانتخابات قبل شهر وحالياً الناس في حيرة، لا يعرفون مصيرهم، ولا يوجد أي بديل لهم؛ فهذا هو مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 1000 عائلة.

مصطفى – رضا صاحب محل:

السوق كان موجوداً قبل السبعينات وتم تشييده بهذه الطريقة، ومع مرور الزمن كان هنالك بناء للمحلات والبسطات، وجزء منها تابع للبلدية وآخر للاتصالات.

هذا السوق له أهمية كبيرة رغم وجود أسواق في الحيانية، لكن هذا المكان يقصده الناس لأن الأسعار فيه رخيصة.

سعد السلمان – مختار المنطقة الثانية في الحيانية:

عدد المحلات “الأصولية” المؤجرة من البلدية يتراوح بين 200 – 250 محلاً فقط، وأنا لدي محل أيضاً وندفع إيجارات رسمية عبر مزايدات علنية كل 3 سنوات، تبلغ حوالي 3 ملايين دينار.

في المقابل، هناك أكثر من 1500 محل “تجاوز” استغلت الأرصفة ونهاية الشارع.

الحملة تستهدف فتح الشارع لأن السوق أصبح شبه مغلق، وإذا حدث حريق أو طارئ لا يمكن لسيارات الإطفاء الدخول، لكن المشكلة تكمن في غياب البديل لهؤلاء الكسبة.