من أجل الولاية الثانية

السوداني يتواصل مع الكرد والسنة بعيداً عن الأنظار.. ناطق التحالف

964

أكد الناطق باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف متمسك بترشيح محمد شياع السوداني لولاية ثانية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيخضع لقرارات الإطار التنسيقي أسوة بباقي المرشحين، وقال في حوار مع الإعلامي سامر جواد، وتابعته شبكة 964، إن الإعمار والتنمية لا يعتزم التنازل عن مشروعه الذي حصد أكثر من مليون و317 ألف صوت، فيما يواصل الائتلاف حواراته وتفاهماته مع القوى السياسية داخل الإطار ومع المكونين الكردي والسني بعيداً عن الأضواء، مؤكداً في الوقت نفسه الالتزام الكامل بمسار الإطار التنسيقي دون القطيعة مع بقية الأطراف.

فراس المسلماوي – الناطق باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، وتابعته، شبكة 964:

(س: هل ستتم مقابلة السوداني كحال جميع المرشحين لرئاسة الوزراء؟).

نعم السيد السوداني سيخضع لقرارات الإطار التنسيقي، ونحن في الإعمار والتنمية مرشحنا الوحيد هو السوداني.

(هل سيخضع السوداني لشروط الإطار في حل الإعمار والتنمية؟).

لا أعتقد أننا سنتنازل عن هذا المشروع، الذي عملنا به ولدينا فيه منهاج، والموضوع هو ليس منصب، وإذا رأي الإطار التنسيقي أنه ليس من مصلحة البلد أن يكون مرشحنا ناجح بهذه الطريقة فهذا بحث آخر.

لدينا مليون و317 ألف ناخب مؤمن بهذا المشروع ومن المستحيل أن نتنازل عن هذه الأصوات.

تقديمنا للسوداني لا يعني “فيتو” لأي مرشح يقدم من أي ائتلاف في الإطار التنسيقي، ولا بد أن يكون هنالك مرشحين لكي نقيس بهم السيد السوداني، فهو لديه منجز على الأرض ومليون و317 ألف ناخب.

(سياسياً على ماذا يعتمد الإعمار والتنمية للحصول على الولاية الثانية للسوداني؟).

النقطة التي نرتكز عليها هي الحوارات والتفاهمات بعيداً عن الإعلام مع جميع القوى السياسية سواء داخل الإطار أو مع المكونين الكردي والسني.

(س: كيف تتفاوضون مع السنة والكرد، فأنتم جزء من الإطار الذي شكل لجنة تفاوض؟).

الإخوة في دولة القانون كانت زيارتهم حزبية إلى أربيل كما عبروا عنها، ونحن ليس لدينا زيارات إلى أربيل، لكن لدينا تفاهمات وحوارات وتواصل مع القوى السياسية، ومع هذه الحوارات والتفاهمات فنحن ملتزمون بالإطار التنسيقي، وحواراتنا ليست في عرض الإطار التنسيقي بل هي جزء من العمل في الإطار التنسيقي، فالإطار يركز على الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة.

التزامنا بالإطار التنسيقي لا يعني أن نقاطع جميع القوى السياسية، وهذا لا يتعارض مع الإطار.