بعد تصريحات وزير العمل.. المالية: مبالغ الصندوق لم تُسحب جُمدت فقط

أصدرت وزارة المالية، الأحد، توضيحاً ردت فيه على التصريحات الأخيرة لوزير العمل بشأن أموال صندوق الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن المبالغ لم تُسحب كما أُشير إليه، بل جرى تجميد الحساب فقط لأسباب فنية. وقالت الوزارة إنها تعلن هذه “الحقائق” أمام الرأي العام حرصاً على الشفافية، مشيرة إلى أن الأموال ما تزال مثبتة داخل الحساب، وأن ديوان الرقابة المالية سبق أن سجل ملاحظات رسمية تتعلق بطريقة إدارة الصندوق.

بيان المالية تلقته شبكة 964:

توضيح

تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان ان المبلغ لم يتم سحبة وانما تم تجميد الحساب فقط وانطلاقاً من حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، نود بيان بعض الحقائق التالية:

تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استنادا “إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/اولا” – أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور انفا “وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم ايداعها خلافاً لطبيعة الحساب ومنها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 ولغاية 2025).

من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا.

يتضمّن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب.

ان الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا “مفصلا” للايرادات الموجودة ضمن الحساب.

تؤكد وزارة المالية التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له. كما ندعو جميع الجهات ذات العلاقة إلى تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب.