“تحرك قبل الإخطار”.. حكومة النجف تتبرأ من قطع الأشجار وتحمل المستثمر المسؤولية

أصدر ديوان محافظة النجف توضيحاً بشأن الجدل الذي أثير حول قطع عدد من أشجار “الكاربس” في شارع الحزام الأخضر، بعد تباين المواقف بين موافقة المحافظة على استبدال الأشجار وبين ظهور مدير البلدية معتبراً عملية الإزالة التي نفذها المستثمر مخالفة للقانون، وأكد الديوان أن الموافقة الرسمية على الاستبدال كانت صادرة من نائب المحافظ ورئيس مجلس البيئة، لكنها لا تخوّل المستثمر بتنفيذ الإزالة من دون إشراف مباشر من البلدية والإجراءات الفنية المعتمدة، الأمر الذي جعل ما جرى يعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.

وذكر إعلام المحافظة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

أرسل العديد من الإخوة الاعزاء استفسارات حول موضوع قطع عدد من أشجار الكاربس في شارع الحزام الاخضر، وتباين المواقف بين موافقة المحافظة على طلب استبدال الأشجار وبين المقطع الذي ظهر فيه مدير البلدية معتبرا عملية القلع التي قام بيها المستثمر مخالفة وسوف يحاسبه قانونيا عليها.

أود أن أبين التالي:

* بداية ان المستثمر قدم طلب باستبدال هذه الأشجار وبلدية النجف عكست الطلب إلى نائب المحافظ الثاني باعتباره رئيس مجلس البيئة واصدر نائب المحافظ موافقته على الاستبدال.

* فهنا لدينا موافقة صادرة من المحافظة للبلدية، وهي مثبته بكتب رسمية، وهو ما أشار اليه إعلام السيد المحافظ وتحدث به.

* من الناحية الإدارية كان المفترض ان تقوم البلدية، وبناءً على موافقة المحافظة بتوجيه كتاب رسمي للمستثمر تعلمه بالموافقة على الاستبدال وتحدد له جملة من النقاط والإجراءات المطلوب تنفيذها قبل المباشرة بالاستبدال تقع في مقدمتها ان العملية برمتها تجري بإشراف البلدية وشعبة الحدائق والمتنزهات، وان تحدد البلدية أنواع الأشجار البديلة وأحجامها وعددها، واصلاً ازالة الأشجار يتم من خلال كادر البلدية نفسه.

* ما حصل ان المستثمر وبشكل مخالف اعتمد على موافقة غير موجهة له وقام باجراء الإزالة، ومن الناحية القانونية يعتبر تصرفه مخالفة ويستحق عليه المحاسبة.

* نعم توجد موافقة بالاستبدال ولكن هذه الموافقة لا تعطي الحق للمستثمر بالقيام بمفرده بالإزالة دون ان يكون اشراف كامل من بلدية النجف بعملية الاستبدال.

*اداريا لدينا شيء اسمه موافقة الجهة العليا لكن مهم ان تنفذ هذه الموافقة وفق الإجراءات الصحيحة المحددة من قبل الجهات والدوائر المختصة، وهذا أساس الخطا الذي وقع به المستثمر.