الإطار أبلغ البارتي.. “لعبة جديدة” وأربيل لاحظت “تغيراً” وتستعد لدور

قال فرهاد الأتروشي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن قادة الإطار الذين شاركوا في مؤتمر دهوك هذا الأسبوع، أبلغوا الجانب الكردي بأنهم راغبون بـ”العودة إلى قواعد الشراكة”، بعد سنوات من تراجعها، ولذلك فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيلعب هذه المرة “دوراً محورياً”، في تشكيل الحكومة.

النائب فرهاد الاتروشي في مقابلة مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

منتدى الشرق الاوسط في دهوك أرسل دعوات لجميع قادة القوى السياسية ومنهم الحلبوسي. بعد الانتخابات كالعادة ستحصل لقاءات سياسية بين الكتل تتبادل فيما بينها النقاش عن تشكيل الحكومة.

كل ما ذكره السيد مسعود البارزاني في هذا المنتدى قد ذكره في 2003 وفي 2005 وفي 2010 وهي مطالب أهمها الالتزام بالدستور وأساس الدستور ثلاثة مبادئ، وهي التوافق والشراكة والتوازن، ولم يقصد أي مكون في حديثه. لا نتحدث عن العدد فنحن مكونات وفي العراق الجديد توجد 3 مكونات رئيسية ويجب أن يكون بينها التوازن والتوافق والشراكة.

نحن نعرف بأن الشيعة والعرب السنة هم أكثر من الكرد، لذلك نتحدث عن تطبيق الأسس الثلاثة للحفاظ على التنوع العرقي والمذهبي والديني، أما إذا رجعنا إلى الأغلبية العددية فسيصبح الحكم دكتاتورية الأغلبية.

حصلنا في البارتي على 27 مقعداً ولدينا توافقات مع 5 مقاعد أخرى، لذلك اليوم مقاعدنا 32 ونأتي بالترتيب بعد الإعمار والتنمية، ونريد إرجاع العملية السياسية إلى سكّتها وتكون هناك شراكة حقيقية وتوازن في مؤسسات الدولة.

الإطار لديه رؤية إيجابية والتقيت بعدد من الأصدقاء وتحدثوا عن رغبتهم بالرجوع إلى قواعد الشراكة في تشكيل الحكومة بينهم وبين حكومة كردستان والحزب الديمقراطي، لذلك سيكون للرئيس مسعود البارزاني دور محوري في تشكيل الحكومة القادمة، ولن نفرض رأينا على أحد بل نريد الجلوس للتوافق في إدارة هذه الدولة.

بناء المؤسسات أهم من الصراع على المناصب، ومنذ 22 عاماً تأسست الدولة الجديدة ولكن إلى الآن لم تكتمل المؤسسات.

محمد شياع السوداني عند استلامه لرئاسة الوزراء كان ضعيفاً، والإطار وضعوه كموظف وتضررنا من هذه المرحلة من ناحية الموازنة والرواتب والجانب الاقتصادي، والإقليم في عهده أكثر تضرراً، وكلامي هذا من وجهة نظري وليس باسم الحزب.

حسب معلوماتي أن السيد المالكي موقفه إيجابي من القضايا المتعلقة بالإقليم، وليس لدينا فيتو على أي أحد وعلى أي منصب، إن كان رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان.