وائل عبد اللطيف: قرار حل البرلمان غير دستوري.. المادة 56 لم تقرأ كما يجب

964

انتقد النائب السابق وائل عبد اللطيف، قرار المحكمة الاتحادية بحل البرلمان، واصفاً إياه بـ”المخالفة الدستورية” ومشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه استفساراً للمحكمة بشأن تفسير المادة 56 الخاصة بمدة الدورة الانتخابية، وكشف عبد اللطيف في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، وتابعته شبكة 964، عن ملفات فساد وإهمال طالت مزارع الشاي والرز التابعة لوزارة التجارة خارج العراق، مؤكداً أنها لم تُسهم منذ 19 عاماً في رفد البلاد بأي منتج بسبب تدمير معداتها، وانتقد الأداء الحكومي، معتبراً أن جميع القوى المشاركة في السلطة، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي، أخفقت في إصلاح أوضاع الدولة، محذراً من تضخم الديون التي بلغت 55 مليار دولار خارجياً و91 تريليون دينار داخلياً. كما أشار إلى تعرضه للإقصاء الانتخابي رغم حصوله على أربعة آلاف صوت، منتقداً أداء مفوضية الانتخابات وإجراءات المساءلة والعدالة التي عدّها “غير منصفة”.

وائل عبد اللطيف – نائب سابق، في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي تابعته، شبكة 964:

قرار المحكمة الاتحادية بحل البرلمان مخالفة دستورية، لذلك وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى المحكمة طالباً تفسير للمادة 56 التي تنص على أن (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية)، لذلك يبدو بأن المحكمة لم يقرؤا المادة 56 أو يريدوا أن يأخذوا غيرها.

لدينا مزارع شاي ورز تابعة لوزارة التجارة، وهذه المزارع موجودة خارج العراق وتم ارسال الكثير من الموظفين ليعملوا بها، ومنذ 19 سنة لم يدخل العراق لا الشاي ولا الرز لأن جميع المعدات الموجودة في وزارة التجارة تم تحطيمها، ليستمروا بالاستيراد.

جميع من في الحكومة لم ينجح في إصلاح أمور البلد وعلى رأسهم الإطار التنسيقي.

من المشاكل التي تواجه البلد هي الديون وبلغت الديون الخارجية 55 مليار دولار، والداخلية بلغت 91 ترليون، وهذه الديون مثل كرة الثلج تزيد حيث الديون الداخلية تضاف لها الفوائد مع مرور الوقت وهذه الفوائد مؤذية سواء على الديون الخارجية أو الداخلية.

خسر العديد من الشخصيات، ومنهم من حصل على أصوات قليلة وخسر أيضاً 17 شيخ بينما كنت نائم في منزلي في البصرة ومستبعد وحصلت على 4 آلاف صوت، من دون دعاية ولا أي شيء، وبالنسبة لمستشاري السوداني فأرقامهم مخجلة.

عند استبعادي قدمنا طعن وبعدها قالوا أن الورقة قد ضاعت وفي اليوم التالي ذهبنا وتم تأجيلنا وبعدها قالو أن الوقت قد فات.

المساءلة والعدالة لا عدالة فيها ومفوضية الانتخابات غير منصفة.