تراجع خطير بالأمطار والثلوج

العراق يتجه لاكتشاف خزانات جوفية جديدة وسط تفاقم شح المياه

بغداد – 964

كشفت وزارة الموارد المائية عن تحركات جديدة لتعزيز الخزين الجوفي في العراق، عبر إطلاق دراسات لاستكشاف خزانات محتملة تُضاف إلى 13 خزاناً رئيساً معتمدة حالياً، في وقت تجاوز فيه عدد الآبار المستغلة لأغراض الزراعة 70 ألف بئر في عموم المحافظات.

الموارد: الأمطار الأخيرة بلغت

الموارد: الأمطار الأخيرة بلغت "ربع مليار متر مكعب" وعززت خزين السدود

الموارد المائية: الموسم يبشر بسنة رطبة بعد جفاف.. سنضخ ا...

الموارد المائية: الموسم يبشر بسنة رطبة بعد جفاف.. سنضخ المياه للوسط والجنوب

ميثم علي خضير – مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد للصحيفة الرسمية تابعته شبكة 964:

عدد خزانات المياه الجوفية الرئيسة في البلاد حاليا يبلغ 13 موزعة بين وسط العراق والجهتين الشرقية والغربية.

الخزانات الموجودة بالصحراء الغربية والجنوبية، تتميز بسعتها العالية وجودة مياهها، لذلك تعد الأفضل.

هناك دراسات لاستكشاف خزانات جديدة بهدف تعزيز الخزين المائي الجوفي للبلاد، ضمن الجهود المبذولة للتغلب على أزمة الشح التي تمر بها البلاد سواء في قلة الإيرادات المائية الواردة إلى الأنهر المشتركة من دول الجوار، أو التناقص الخطير بمعدلات هطول الأمطار والثلوج.

تمتلك الهيئة قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة عن كميات المياه الجوفية ضمن الخزانات الجوفية بجميع المحافظات، التي تراقب باعتماد أحدث الأجهزة العلمية، منوها بأنه من خلال هذه الأجهزة المختصة يتم قياس الهبوط الحاصل في الخزين بعد كل موسم زراعي، نتيجة استعمالها في الزراعة، إضافة إلى المياه السطحية.

الهيئة تواجه تحديا رئيسا يتمثل بكيفية إدارة هذا الخزين المائي بشكل مستدام، إذ تسعى إلى حماية المصادر الجوفية من التجاوزات عبر تشديد تعليمات حفر الآبار والعمل على إصدار قانون جديد يتضمن شروطا جزائية رادعة بحق المخالفين.

حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جدا نتيجة استنزافها في المناطق الصحراوية الزراعية أو الصناعية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 مترا.

تم اكتشاف تلك الآبار غير القانونية عبر الأقمار الصناعية، لاسيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة بحر النجف، إضافة إلى بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء المقدسة.

اتخذنا الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى القانونية الأصولية بحق المتجاوزين.