نقابة المعلمين تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة اعتراض المالية على قانون التربية

قالت نقابة المعلمين العراقيين، إنها ستعقد اجتماعاً مركزياً طارئاً، الأحد المقبل لمناقشة مستجدات كتاب وزارة المالية المتعلق بالاعتراض على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، مؤكدة حرصها على متابعة التطورات لضمان تمرير القانون الذي يُعد جوهرياً لدعم العملية التربوية وتنظيم شؤون العاملين في القطاع التعليمي، مشيرة إلى أنها ستبحث خلال الاجتماع اتخاذ قرارات تصعيدية لحماية حقوق المعلمين وضمان إقرار القانون بما يخدم المصلحة التربوية العليا.

بيان نقابة المعلمين العراقيين تلقته شبكة 964:

▪️نقابة المعلمين العراقيين تعقد اجتماعاً مركزياً الأحد لمناقشة مستجدات كتاب وزارة المالية▪️.

تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وثيقة صادرة عن وزارة المالية تتضمّن اعتراضاً وطعناً بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

وإزاء ذلك تؤكد نقابة المعلمين العراقيين متابعتها الدقيقة لهذا التطور المهم، وحرصها على ضمان تمرير هذا القانون الذي يُعدّ من القوانين الجوهرية في دعم المسيرة التربوية وتنظيم شؤون العاملين في القطاع التعليمي.

وعليه قررت النقابة دعوة مجلسها المركزي إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد الموافق 16 / 11 / 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لبحث هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حماية حقوق المعلمين وتُسهم في إقرار هذا القانون وتمريره بالصيغة التي تخدم المصلحة التربوية العليا.

كما تؤكد النقابة أنّها ستتخذ قرارات تصعيدية تضمن المضي قدماً في الدفاع عن هذا القانون بكل السبل المشروعة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه شريحة المعلمين وقطاع التربية في العراق.