دعوة إلى الأمم المتحدة لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في العراق

بغداد – 964

أعلن المجلس السياسي للقوى الوطنية، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لنتائج الانتخابات البرلمانية، قائلاً إنها “باطلة شكلاً ومضموناً”، فيما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بها.

وكان المجلس قد تشكل مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، ويضم خمسة عشر كياناً سياسياً، وهو مجلس تشاوري يهدف إلى التنسيق السياسي والإعلامي بين القوى الوطنية والمدنية، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا المفصلية التي تمر بها البلاد، من بين القوى المنضوية في المجلس “تيار الخط الوطني، تيار المد العراقي، تيار بناة العراق، حزب انبثاق، حزب سور العراق، تجمع اخيار العراق، حزب المثقف العراقي، حزب الشمس، حزب، الواجب الوطني، تجمع ثوار الانتفاضة، حزب البصمة الوطنية، حزب الطريق، تيار قضيتنا، تحالف الأخيار”.

بيان المجلس السياسي للقوى الوطنية، كما ورد لشبكة 964:

يعلن المجلس السياسي للقوى الوطنية رفضه القاطع لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس، ويؤكد أنها باطلة شكلاً ومضموناً، ولا تعبّر عن الإرادة الوطنية الحقيقية للشعب العراقي.

لقد جاءت هذه الانتخابات في بيئة سياسية مشوهة، تهيمن عليها المال السياسي الفاسد والسلاح المنفلت واستغلال موارد الدولة، في ظل غياب تكافؤ الفرص، وعدم تطبيق قانون الأحزاب بصورة عادلة، وبإشراف مفوضية مؤشر عليها بفقدان الحياد والمصداقية.

لقد شهدت العملية الانتخابية انتهاكات خطيرة وتزويراً للإرادة الشعبية، تمثل أبرزها في شراء الأصوات بشكل علني وفاضح، ما أفقد العملية الانتخابية أي معنى للنزاهة والتنافس الشريف، وحوّلها إلى مهزلة سياسية لا تمتّ للديمقراطية بصلة.

إن الديمقراطية الحقيقية، كما نصّ عليها الدستور العراقي، تقوم على حكم الأغلبية، وقد أثبتت المقاطعة الشعبية الواسعة أن ما أفرزته هذه الانتخابات لا يمثل إلا أقلية متنفذة، ما يجعل الشرعية المعلنة شرعية مزعومة تُفرض قسراً على شعبٍ رفض المشاركة في هذه العملية برمتها.

وعليه، فإن المجلس السياسي للقوى الوطنية يعتبر أن مجلس النواب المنبثق عن هذه النتائج لا يمثل الشعب العراقي، وأن أي حكومة تُشكّل على هذا الأساس تفتقر إلى الشرعية الوطنية.

ويدعو المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات أو التعامل مع مؤسساتها المنبثقة عنها، لأن ذلك يشكّل تواطؤاً في تكريس حكم الأقلية وتجاهلاً لإرادة الأغلبية التي قاطعت العملية الانتخابية.

ويؤكد المجلس السياسي للقوى الوطنية وقوفه الثابت إلى جانب الإرادة الوطنية الرافضة للاستئثار بالسلطة والفساد وتبعية القرار، ويدعم المجلس الخيار الشعبي في التعبير عن الرفض بكل الوسائل السلمية ومواصلته العمل من أجل تصحيح مسار الدولة جذرياً، واستعادة مبدأ حكم الأغلبية ودولة المواطنة والعدالة.