بغداد – 964
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن المطالبات بقانون جديد للعفو العام “منطقية”، كما أنها من ضمن اتفاق قوى إدارة الدولة، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يكون وفق شروط ولا يشمل القتلة وسراق المال العام.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن عضو اللجنة رائد المالكي، قوله إن “تشريع قانون للعفو العام فقرة ضمن اتفاق سياسي مع قوى إدارة الدولة، لكن لا يُعلم ما هي الصيغة التي سوف يطرح بها القانون”، مشيراً إلى أنه “ستكون هناك مشكلة في حال تشريع القانون على الشاكلة التي شُرّع بها في 2016، لأنه سمح بإعادة المحاكمة وهذا انتقاص للقضاء”.
وأضاف أن “تشريع قانون من أجل العفو عن أناس بعينهم غير ممكن، لأنه يمكن العفو عنهم بصورة مباشرة من دون الحاجة إلى اتهام القضاء بأنه يحكم بالإكراه”، مبيناً أن “القوى السياسية يمكنها أن تقول قررنا العفو عن المتهمين بالإرهاب من أجل المصلحة السياسية إذا كان هذا هو المطلوب”.
وأشار إلى، أن “الدستور يمنع العفو عن جرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري، لافتاً إلى أنه في حال تم تشريع قانون لإطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين، فسوف نطعن به لكونه مخالفاً للدستور”.