الاتفاقية العراقية – التركية على طاولة اجتماع وزير الموارد وكوادره

أجرى وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، الأربعاء، اجتماعاً فنياً ضم الوكيل الفني للوزارة وعدداً من مديري الدوائر في مركز الوزارة وتشكيلاتها وإدارات الموارد المائية في المحافظات، تطرق خلاله إلى الاتفاقية العراقية – التركية لعام 2014، التي صادق عليها البرلمان التركي عام 2021، واستعرض الإجراءات المتعلقة بإيصال الحصص المائية للمحافظات كافة، وخصوصاً المناطق الجنوبية.

بيان الموارد تلقته شبكة 964:

ترأس وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله، إجتماعاً فنياً ضم الوكيل الفني للوزارة، وعدد من مديرين العامين في مركز الوزارة والعاملين في التشكيلات التابعة لها وإدارات الموارد المائية في المحافظات.

مرحباً السيد الوزير بالحضور ومثنياً على الجهود المبذولة، من قبل الجميع خلال هذه الفترة الحرجة، ومشيراً لشكر وإمتنان السيد رئيس مجلس الوزراء على إدارة الموارد المائية خلال هذه السنوات الحرجة، والظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد، من جفاف وشحة مائية وقلة إيرادات من دول المنبع، وذلك نتيجة التعاون والوعي العالي والتكاتف المستمر بين تشكيلات الوزارة، داعياً الوزير ذياب الاستمرار بالمتابعة الميدانية وتوحيد الجهود، من أجل تأمين وإيصال الحصص المائية لمواجهة هذه التحديات الكبيرة.

مستعرضاً الإتفاقية العراقية – التركية في عام 2014، والتي صادق عليها البرلمان التركي عام 2021، مشدداً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أُقر برفع كافة بحيرات الأسماك ولغاية 11/21 من هذا العام، والتعامل بالطرق القانونية وعدم التهاون بهذا الإتجاه، وذلك لتحقيق الأهداف التي وجد من أجلها هذا القرار، وإيصال المياه الشرب التي هي من أولويات الوزارة للمحافظات كافة والمناطق الجنوبية خاصة، وأكمال كافة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، والإلتزام بالمساحات المقررة في الخطة الزراعية، والعمل بموجب الحصص المائية المتوفرة، لهذه المساحات دون التجاوز عليها وذلك بما جاءت به الدراسة الإستراتيجية، والتنسيق مع وزارة الزراعة والعمل على تغير إسلوب الري التقليدي، واستخدام التقنيات الحديثة وأجهزة التسوية الليزرية، ونتائجها الواضحة في الإنتاج وقلة استخدام المياه، إضافة لأجهزة الري بالرش وبالتنقيط وتشجيع الفلاحين وخاصة في المناطق الصحراوية منها.

كما إستعرض الوكيل الفني خلال الاجتماع الموقف للأراضي الزراعية، وضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، وبالإعتماد على داوئر الموارد المائية في المحافظات، ومطابقتها مع الدراسة الإستراتيجية وتحديثها الأخير، والعمل على التنسيق والتعاون المشتركة بين الحكومات المحلية وتشكيلات الوزارة المعنية بهذا الخصوص، والعمل الإلتزام بالمساحات المنصوص عليها ضمن الخطة، ولابد من إمتلاك الرؤيا المستقبلية للوضع المائي، وعدم التجاوز على الدراسات الموضوعية ومراجعة وتصحيح المسارات، والإلتزام بحصص المحافظات دون التجاوز على حصص المحافظات الأخرى، هذا حضر الاجتماع عدد من ذوي الإختصاص في مركز الوزارة وتشكيلاتها في بغداد.