البصرة تلوح باللجوء إلى المحكمة الاتحادية: بغداد تضيق على العيداني قبل الانتخابات

قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، أسامة السعد، اليوم الأربعاء، إن المحافظة تواجه أزمة مالية خانقة بعد توقف تحويل إيرادات المنافذ الحدودية منذ شهرين، مشيراً إلى أن البصرة لم تتسلّم أي مخصصات استثمارية لعام 2025 وأن جميع أموالها التشغيلية تبقى في وزارة المالية وتُصرف كدفعات محدودة، موضحاً أن قرار الإيقاف جاء بدوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة، بهدف التضييق على حكومة المحافظ أسعد العيداني والتأثير في شعبيته الانتخابية، مؤكداً أن البصرة تعتمد بنسبة 50% على إيرادات المنافذ في تمويل مشاريعها، مطالباً الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات ثلاثة أشهر من الإيرادات المتوقفة، وبمستحقات البترودولار المقدرة بنحو 45 تريليون دينار منذ منتصف عام 2023، كما لوح باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال استمرار الإيقاف.

أسامة السعد – نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، في حوار مع قناة البصرة، تابعته شبكة 964:

الأموال التي تدخل إلى البصرة هي موازنة تشغيلية واستثمارية والبترودولار والمنافذ الحدودية والمنافع المجتمعية، وأصل الاعتماد في كل المحافظات هو الاستثمارية وهي حصة المحافظة من الموازنة العامة.

الموازنة الاستثمارية توقفت عام 2014 حتى 2023، وفي عام 2023 حصلت البصرة على 47% وفي عام 2024 حصلت على 37% وفي العام 2025 الموازنة صفر، والأموال لا تنزل في حساب المحافظة بل تبقى في وزارة المالية وتقدم كدفعات للمحافظة.

البصرة اليوم تعتمد في كل أعمالها ومشاريعها على أموال المنافذ الحدودية، إذ تحصل البصرة على نسبة 50% من إيرادات المنافذ في المحافظة، وبقرار إيقاف إيرادات المنافذ الحدودية فقد خنقوا البصرة، لكن البصرة هي استقرار العراق و90% من إيرادات البلد العامة منها لذلك يجب على الحكومة الاتحادية أن تحل كل مشاكلها.

منذ شهرين لم نستلم إيرادات المنافذ عن البصرة، وهذا التوقف كان تمهيداً لإيقافها رسمياً، وسببه دوافع سياسية بسبب قرب الانتخابات المصيرية.. وبحسب تحليلي الخاص هو تشديد الحصار على حكومة أسعد العيداني وتقييده كي تخرج التظاهرات والاحتجاجات ضده لتنخفض شعبية قائمته (تصميم) في البصرة بما يعدل الكفة مع بقية القوائم، وهو وضع سياسي اعتيادي قبل الانتخابات ثم بعد نهايتها نعود “صحبان”.

بغداد لم ترسل قراراً رسمياً لنا عن إيقاف الإيرادات لكن عرفنا ذلك من كتاب مجلس الوزراء المرسل لمجلس شورى الدولة لبيان الرأي القانوني بالقرار، ثم تراجعت عن إيقاف إيرادات المنافذ في نفس اليوم وفق بيان النفي من وزارة المالية، فإذا كان الإلغاء صحيحاً ويوجد حسن نية من الحكومة فعليهم أن يمنحونا إيرادات 3 أشهر حتى تاريخ اليوم.

سنلجأ للمحكمة الاتحادية إذا كان قرار الإيقاف صحيحاً لكن إن أرادوا أن تبقى الأمور جيدة فعليهم منحنا إيرادات 3 أشهر.

لدينا 25 نائباً عن البصرة كان يفترض أن يتفقوا لخدمة المحافظة جميعاً لكن الاتفاق غائب بسبب الانتماءات للكتل السياسية، ونتمنى الاتفاق.. هناك نوّاب حققوا مكاسب كبيرة للبصرة.

نطلب بغداد نحو 45 ترليون دينار أموال البترودولار منذ الشهر السابع 2023،