البيئة: انخفاض نسب تلوث الهواء في بغداد بعد حملات إغلاق المصانع المخالفة

بغداد – 964

أعلنت وزارة البيئة، اليوم السبت، عن إجراء مسح شمل 500 منشأة صناعية مخالفة للشروط البيئية في مناطق مختلفة من بغداد، إلى جانب إغلاق 177 معملاً غير مرخص لصهر المعادن، وأكدت لحملات القانونية والإجراءات الرقابية أدت إلى انخفاض نسبي في نسب تلوث الهواء خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن حدوث تحسن في جودة الهواء مقارنةً مع العام السابق، نتيجة إغلاق عدد من المصانع غير القانونية.

"هواء بغداد أفضل من برلين".. ناطق البيئة يوضح تصريحه المثير

وقال مدير بيئة بغداد صادق حاتم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “احصائية وزارة البيئة للأنشطة المخالفة تتضمن مسحاً لـ 500 معمل ضمن فئة المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إغلاق 177 معملاً غير مرخص لصهر المعادن (كور الصهر) غير المرخصة والمسببة للتلوث في بغداد على خلفية صدور توجيهات لإغلاق معامل الطابوق غير المرخصة وأماكن حرق النفايات ومعامل الاسفلت وتكرير الزيوت”.

وأضاف أن “الدراسات المعدة حول الواقع البيئي في العاصمة كشفت أن السبب في تلوث الهواء ناتج عن مركبات تدخل ضمن الغازات المنبعثة من تشغيل المولدات الكهربائية واستخدام الوقود غير النظيف، بالإضافة إلى المصانع غير المرخصة وعمليات الحرق العشوائي للنفايات”.

وذكر أن “الحملات القانونية والإجراءات الرقابية أدت إلى انخفاض نسبي في نسب تلوث الهواء خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن حدوث تحسن في جودة الهواء مقارنةً مع العام السابق، نتيجة إغلاق عدد من المصانع غير القانونية”.

وبين أن “الإجراءات المتبعة في إغلاق ومراقبة المنشآت الصناعية المخالفة تشمل إصدار توجيهات وقرارات حكومية بضمنها توجيه وزير الداخلية بإغلاق المعامل غير المرخصة، خصوصًا معامل الطابوق، ومنع حرق النفايات”.

وأشار إلى أن “مجلس الوزراء أقرّ إجراءات صارمة لتعديل ممارسات الانبعاثات، واستخدام الوقود النظيف، أو إضافة المرشحات لمنع الانبعاثات الضارة”.

ولفت إلى أن “مديرية بيئة بغداد فعلت دور الشرطة البيئية في مراقبة الأنشطة الملوثة، ومتابعة المخالفات، وتنفيذ الإغلاقات القانونية بحق المعامل المخالفة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المحلية والأجهزة الأمنية لإغلاق الأنشطة غير المرخصة”، مشيراً إلى “إنجاز برامج وطنية لمراقبة الانبعاثات وتحديد المصادر الأكثر تلوثاً”.

وتابع أن “هنالك إرادة سياسية واضحة لإغلاق الأنشطة الملوثة، وتحسين التنسيق بين الوزارات والجهات الأمنية والبيئية لمكافحة الأنشطة البيئية غير المرخصة”.