شركة المهندس على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة “تهريب الأسلحة وغسيل الأموال”

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة المهندس العامة وواجهة أعمالها “بلدنا للاستثمارات الزراعية” على قائمة العقوبات، بعد كشف دورهما في دعم كتائب حزب الله وفيلق القدس الإيراني. وأوضحت الوزارة أن الشركة استخدمت العقود الحكومية والمقاولات الفرعية لتحويل الأموال وتهريب الأسلحة إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، ما يعكس شبكة مالية وعسكرية معقدة تهدد الأمن الإقليمي، بحسب ما جاء في البيان.

نص ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، واطلعت عليه شبكة 964:

شركة المهندس العامة: تكتل تجاري ضخم يدعم الحشد الشعبي وإيران.

تعد كتائب حزب الله اللاعب الأبرز في الحشد الشعبي، وقد دفعت لإنشاء شركة المهندس العامة للأعمال الهندسية والميكانيكية والزراعية والصناعية والمقاولات لتسهيل تشكيل تكتل تحت إدارة الحشد الشعبي. تُدار الشركة من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي وقيادي كتائب حزب الله المصنف من قبل الولايات المتحدة “عبد العزيز مجيرش المحمداوي (أبو فدك).

تستخدم شركة المهندس العامة طرق المقاولات الفرعية لتحويل الأموال من العقود الحكومية العراقية، وقد قامت بتسهيل منح عقود حكومية لشركات مقابل عائدات غير مشروعة. كما تمتلك الشركة عقدًا مع الحكومة العراقية لمشاريع عقارية غير معلنة (بلدنا للاستثمارات الزراعية) هي واجهة تجارية لشركة المهندس العامة.

وتلعب الشركة، تحت غطاء الأعمال الزراعية وعبر صلاتها مع فيلق القدس، دورًا مركزيًا في تهريب الأسلحة إلى الميليشيات العراقية التابعة لإيران.

تم تصنيف شركة المهندس العامة بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمساعدتها ودعمها ماليًا وماديًا وتقنيًا لكتائب حزب الله وفيلق القدس، ولكونها مملوكة أو مُسيّرة أو تصرفت نيابة عن كتائب حزب الله، تم تصنيف “شركة بلدنا” لنفس السبب لدعمها شركة المهندس العامة.