هادي العامري لم يوافق.. بحار عراقي: ميناء مبارك الكويتي خطير للغاية

البصرة – 964

كشف أستاذ القانون الدولي البحار حسن العبادي، عن جانب من الملاحظات العراقية التي ثبتتها الكوادر الفنية على موقع مشروع ميناء مبارك الكويتي، وقال العبادي إنه وخلافاً لما يُشاع عن موافقة وزير النقل العراقي آنذاك هادي العامري على المشروع، فإن  التقرير التالي يثبت الإشكالات التي ثبتها العراق، ومنها أن موقع ميناء مبارك يعرض السفن المارّة بخور عبد الله لمخاطر كبيرة عند العوامة 17، حيث ستضطر إلى تغيير مسارها، فضلاً عن غياب كاسر الأمواج عن المخططات خلافاً للمعايير الدولية، ما يزيد احتمالات الأضرار الملاحية والجغرافية وتوقف حركة الموانئ العراقية.. وأضاف العبادي أن وزارة النقل العراقية والوفد الفني المكلف بالأمر الديواني 56 س سجلا في حينها اعتراضهما الرسمي على المشروع، مشيراً إلى أن الجانب الكويتي تهرّب من تقديم إحداثيات وخرائط تفصيلية للسلطات العراقية والأممية والأدميرالية البريطانية، خشية إلغاء المشروع، وأورد العبادي 6 نقاط بالتفصيل الدقيق.

كرد في بابل ضد اتفاقية خور عبدالله.. عشائر وأكاديميون ونشطاء يوحدون الرفض

قطار السعودية إلى إيران عبر البصرة.. واشنطن تنافس على الفاو الكبير وبكين تنتظر

وزير الجعفري بجرأة عن إيران والكويت وخنق الفاو: كي لا يعاقبنا مجلس الأمن!

كاتب كويتي يوجه رسالة إلى العراقيين حول ميناء الفاو.. و”لماذا نحن منزعجون”؟

خيار عراقي جديد مع خور عبد الله.. 7 تعديلات بدل إلغاء الاتفاقية والفاو أولوية

وذكر العبادي في تدوينة، تابعتها شبكة 964:

رغم تهرب الجانب الكويتي من توضيح الحقائق بشكل كامل أمام الجانب العراقي والسلطات الأدميرالية والأمم المتحدة خوفاً من إلغاء المشروع، فإن وزارة النقل والوفد الفني المكلف بالأمر الديواني 56 س سجلا اعتراضهما على إنشاء ميناء مبارك على المسطحات المائية في خور عبدالله العراقي، خلافاً لما يُشاع في مواقع التواصل حول إعطاء الموافقة من قبل هادي العامري، ولست مدافعاً عنه لكن الحقيقة أن سبب ذكري لهذه التفاصيل هو أنني كنت مكلفاً من وزارة النقل بإعداد بحث علمي متكامل حول الأضرار التي يتسبب بها ميناء مبارك وقطع القناة الملاحية في مراحله الأربع في خور عبدالله، وفيما يلي الملاحظات المدونة حول هذا الميناء:

أولاً.. ظهر من المخططات التصميمية لميناء مبارك –التي عارضها الجانب العراقي– أن المنشآت المينائية صممت على المسطحات المائية وليست على اليابسة، ويربط بينها طريق يمتد لمسافة 1800 متر، مما يزيد من المساحة العرضية للقناة التي لا تبعد سوى 1200 متر عن الواجهة التصميمية، وهذا يؤدي إلى حركة ملاحة حرجة وذات خطورة بالغة للسفن في خور عبدالله العراقي، خصوصاً أن موقع ميناء مبارك يقابل العوامة 17، وهي نقطة تجبر السفن على تغيير مسارها بمقدار 18 درجة بوصلية، الأمر الذي يتطلب مناورة بحرية عالية للسفن المحرجة بغاطسها.

ثانياً.. إن وجود ميناء مبارك بمساحته العرضية باتجاه خور عبدالله العراقي سيؤدي إلى ظهور أمواج متكسرة، سواء بفعل الرياح أو الأمواج المدية التي تتميز بقدرتها على تشكيل السواحل، وتحريك الحبيبات الرملية في القاع، وهذا سيتسبب بدفع الحبيبات نحو القاع بفعل الجاذبية، وإن لم تترسب ستستقر في موقع جديد، مؤدية إلى تغييرات في مستوى الشاطئ في تلك المنطقة والمناطق المجاورة، أي تغييرات بيئية وجغرافية جديدة، ومن المتوقع أن تنحرف القناة الملاحية التي سعى العراق إلى حفرها منذ خمسينيات القرن الماضي.

ثالثاً.. تقارب مرور السفن القادمة والمغادرة للموانئ العراقية مع حركة السفن المرتبطة بالميناء الكويتي ورسوها وإقلاعها، سيؤدي إلى احتمالية وقوع تصادمات وإعاقة ملاحية خطيرة قد تتسبب بإغلاق تام وتوقف لحركة الموانئ العراقية، علماً أن هذه القناة تمثل المدخل الوحيد لأربعة موانئ عراقية، وهي أم قصر، خور عبدالله، الغاز السائل وخور الزبير.

رابعاً.. تظهر المخططات خلو ميناء مبارك من أحد أهم المكونات الإنشائية للموانئ في المناطق البحرية المفتوحة، وهو كاسر الأمواج، وعند الاستفسار تمت الإجابة بعدم ضرورة إنشائه، وترى اللجنة أن هذا مخالف للأعراف التصميمية في بناء الموانئ، علماً أن إنشاء كاسر الأمواج لميناء مبارك سيؤدي إلى امتداد منشآت الميناء داخل القناة الملاحية التي سعى العراق إلى حفرها منذ خمسينيات القرن الماضي، وبالتالي غلقها بصورة تامة.

خامساً.. المخططات التي تم تزويد الجانب العراقي بها لم تكن كافية لتوضيح موقع وإحداثيات الميناء على الخرائط الملاحية، لذلك طالب الجانب العراقي بخرائط تفصيلية دقيقة، ومن المرجح أن تجنب الجانب الكويتي ذلك هو لغرض عدم تمكن العراق من تقديم شكوى لدى الأدميرالية البريطانية، أو لدى ممثل العراق في الأمم المتحدة.

سادساً.. مما تقدم في الملاحظات السابقة، ترى اللجنة أن الموقع الحالي لميناء مبارك غير مناسب من الناحية الملاحية، وسيؤدي إلى آثار سلبية وخطيرة على السفن الوافدة إلى الموانئ العراقية، وعليه نرى وجوب إعادة النظر في الموقع الحالي للميناء الكويتي، والبحث عن موقع بديل يحقق سلامة وأمن الملاحة البحرية لكلا الطرفين، لاسيما أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 15%، بالتزامن مع تشكيل لجان أخرى سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً.