زعل “بلا رجعة” على السوداني.. “أطفأنا سوريا فاحترقت الكوت” حسب المحافظ المياحي

964

شن محافظ واسط السابق هجوماً شديداً على رئيس الحكومة محمد السوداني، قائلاً إن ما تعرض له من ضغط ثم حرمان من الترشح للانتخابات له أسباب سياسية تتعلق بكتلة رئيس الوزراء، وأعاد تأكيد أن أحد أسباب عجز الكوت عن إطفاء حريق الهايبر ماركت خلال الفاجعة المعروفة هو ذهاب عجلات الدفاع المدني التخصصية إلى سوريا للمشاركة في إطفاء غاباتها، بينما ادعى أنه يعرف “رئيس الوزراء الجديد” وقد التقاه “ونصحه”، مؤكداً أن المحافظات قد ظلمت في عهد السوداني فقيمة مجسر واحد من حملة بغداد الشهيرة تساوي “كل ميزانية واسط”.

محمد جميل المياحي، في حوار مع الإعلامي حيدر الحمداني، تابعته شبكة 964:

شكلت 6 لجان تحقيقية من مختلف الجهات الرسمية، وكلها أثبتت أن أصل الحريق ليس تماساً كهربائياً، وبعض شهود العيان يتحدثون عن ملابسات قد تقود الى وجود متورطين، وكان يجب أن نذهب الى التعمق بالتحقيق، فاللجان الـ 6 كانت بمهام إدارية وليست جنائية، بنسبة 90%، وأقصى ما قد تقرره هو العقوبات الإدارية، إلا في حالة الوصول الى مسبب رئيسي فهنا يحال الى القضاء، وللأسف هذه القضية الجنائية تم حرف مسارها وتحويلها الى قضية إعلامية وسياسية، وبعدها بدأت الناس تطالب بمعرفة ما إذا كان المحافظ مقصراً أم لا، وليس لمعرفة أصل القضية.

ذهبت الى القضاء قبل 20 يوماً، بناء على توصية إحدى لجان التحقيق، ولا أعرف لماذا يعود رئيس الوزراء للإعلان بإحالتي الى القضاء مع قرب الانتخابات، ولكن القضية تحولت الى قضية سياسية، ورئيس الوزراء في سنته الأولى لم يكن كما هو الآن، وبعد الحادثة قدمت طلباً لاستضافتي في البرلمان، ولكن القوى السياسية رفضت ذلك بحجة عدم تحويل الحادثة الى قضية سياسية.

ذهبت الى إحدى لجان التحقيق وعرضت عليهم كل الوثائق التي بحوزتي بشأن المخالفات والغرامات التي فرضتها الدوائر البلدية والدفاع المدني على هذه البناية، ورد علي رئيس اللجنة بأنه مقتنع تماماً وأن القضية واضحة، وأنه ينتظر رئيس الوزراء بماذا يوجه، فهل يعقل أن تكون هذه اللجنة مهنية إذا كانت تنتظر توجيهات رئيس الوزراء بشأن مخرجات التحقيق؟ وبعدها خاطب مكتب رئيس الوزراء مفوضية الانتخابات لاستبعادي من الترشح لأنني مطلوب للقضاء.

رئيس الوزراء يؤمن بمبدأ إذا لم تكن معي فأنت ضدي، والولاية الثانية لا تأتي بهذه الطريقة، وكان خلال سنته الأولى جيداً، ولكنه أضرنا كثيراً بعد ذلك، وسنة 2024 – 2025 كانت سنة جفاف مالي لأنه أخذ مستحقاتنا وتخصيصاتنا، والمحافظة مطلوبة الآن أكثر من 200 مليار دولار، وقيمة مجسر واحد في بغداد تعادل موازنة واسط لـ 4 سنوات، فموازنتنا 85 مليار دينار للسنة الواحدة، ولم نستلم منها سوى 23% فقط.

مسؤوليتنا هي إغلاق الأماكن المخالفة لشروط السلامة، بناء على كشوفات الدفاع المدني، وفي يوم 14 حزيران أي قبل الحادث بشهر تقريباً قدم لي الدفاع المدني قائمة بـ 85 بناية مخالفة، وأغلقناها جميعاً في اليوم التالي، ولكن هذه القائمة خلت تماماً من مبنى الهايبر ماركت الذي تعرض للحريق لاحقاً، فهل يعقل أن أذهب بنفسي وأبحث عن المباني المخالفة واحداً واحداً؟ لكن القضية سيست وتعرضنا لابتزاز مفضوح وهناك أموال دفعت لإظهاري بمظهر المقصر ثم استبعادي من الانتخابات للسيطرة على المحافظة.

اشترينا آلية تخصصية للدفاع المدني، بأكثر من مليار دينار، وكان لها أن تقلل من حجم الفاجعة، ولكن تم إرسالها الى سوريا دون علمنا، ثم يتم سؤالي لماذا لم تجهز الدفاع المدني بالمستلزمات؟ فكيف أجهز وزارة اتحادية وهي المسؤولة عن تجهيز الدفاع الدني؟ وأسأل كل المواطنين، لو رشحت مع قائمة رئيس الوزراء فهل سيجري معي ما جرى وتشكل بحقي لجنة تحقيق؟ ولو تم تشكيلها لكانت برئاستي كما حصل مع محافظ كربلاء!

الجهات القطاعية هي المسؤولة عن الحوادث التي تحصل بشكل يومي في كل البلاد، والمحافظ مسؤول عن إدارة 10 لجان عامة كل واحدة مختصة بجانب معين، وقبل أيام قتل عدد من جنودنا، فهل يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية؟ ولكن كانت هناك حسابات لاستبعادي من الانتخابات لأن قائمة رئيس الوزراء ستحصل على مقاعد أكثر، ولكن قائمتي ستأخذ كل مقاعد واسط، وربما سأشتكي لدى المحكمة الاتحادية بعد الانتخابات لأن رئيس الوزراء خالف نصاً قانونياً صريحاً بشأن توزيع المخصصات المالية حسب النسب السكانية للمحافظات.

رئيس الوزراء اجتمع بنا اجتماعاً عاماً وأراد إرسال رسالة بأنه مهتم ومتعاطف مع الحادث ويتابع التحقيق شخصياً، لكنه طلب مني عدم اتخاذ بعض الإجراءات التي اتخذناها لاحقاً، وقال لي ما حدث قضاء وقدر والناس ستنسى بعد يوم أو يومين، ولكن تم استثمار القضية سياسياً.

سنذهب الى مجلس النواب لكي يستمر إعمار واسط، والانتخابات مقبلة ورئيس الوزراء قد يحتاج 5 مقاعد فمع من سيتحالف، والمواقف باقية، وقبل يومين التقيت برئيس الوزراء الجديد، وسأعرفك عليه لاحقاً، وحكومته ستشكل بشكل سريع جداً بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة، وقلت له سترث حكومة مديونة وستقضي فترتك بتسديد الديون، ويجب أن تضع خطة اقتصادية محكمة، فالحكومة الحالية مطلوبة 18 ترليون دينار لمستحقات المقاولين لوحدهم.