السوداني “يخطف” رجال المالكي ودولة القانون لا تنسى “لقاء الجولاني”

964

قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، إن الكثير من أعضاء ومرشحي كتلته انتقلوا إلى ائتلاف رئيس الحكومة محمد السوداني لأنهم يحتاجون أعمال التبليط وتوزيع المحولات الكهربائية وهي أمور منحصرة حالياً بـ”ورقة من الحكومة”، مؤكداً عدم موافقة كتلته على الولاية الثانية لوجود مؤشرات كثيرة تخرب الشراكة من قبيل لقاء السوداني “خلسة” بالرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني) على حد تعبيره.

عقيل الفتلاوي – المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، مع الإعلامي هاني عبد الصاحب، تابعته شبكة 964:

نحن غير مقتنعين بنموذج الشراكة التي يقدمها السوداني.

رئيس الوزراء لا يعطي موضوع الشراكة أهمية، رغم أنه أمر مهم جداً بما أن هذه الحكومة ولدت من رحم الإطار التنسيقي، والنتيجة أصبحت ضمن ائتلاف إدارة الدولة، فدعمنا هذه الحكومة في بادئ الأمر.

جداول الموازنة حتى الآن غير موجودة وتغيب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب من خلال عمل هذه الحكومة في سابقة لم تحدث في جميع الحكومات وهذه القضية خطيرة، لأن اليوم إذا مرت هذه القضية في هذا الوضع القلق، ما بالك في حال حصول الحكومة على ولاية ثانية فمن الممكن أن لا تصلنا الموازنة أصلاً، وتصادق من هناك وتذهب ولا يعار اهتمام لمجلس النواب.

(يبدو أنكم غير مقتنعين بعلاقات السوداني الدولية وسياسته والدبلوماسية الخارجية).

طبعاً، وربما ياسر المالكي تكلم بدبلوماسية عالية ولكن أنا أقولها بصراحة، إن الاستعانة بالفاعل الخارجي هذا أمر مؤشر على حكومة السوداني، وعدم الاهتمام بموضوع الشراكة الداخلية أفقدنا الثقة، لذلك الذهاب باتجاه الحصول على الرضا الخارجي سواء إقليمي أو أوربي أو أمريكي، هذا يثير حفيظة الشركاء، ولقائه بالجولاني كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

هناك فرق بين التعاطي مع سوريا بهدوء وبواقعها الحالي، وبين أن آخذ طائرتي وأذهب إلى قطر وألتقي بالجولاني خلسة، وبعيداً عن شركائي والناس الذين أوصلوني إلى هذا المكان، أعتقد أن هذا جحود لطبيعة الشراكة ولثقة ائتلاف إدارة الدولة، والإطار التنسيقي بشكل خاص.

الجهد الخدمي يخدم مرشحي السيد السوداني فقط، وصرفت عليه مبالغ كبيرة، ولهذا ذهبت أعداد كبيرة حتى من دولة القانون إلى كتلة السوداني لأنهم وجدوا ذلك مفيداً، فيذهب المرشح إذا أراد أن يقوم بتبليط شارع حتى وإن كان لا يخدم الكثير من المواطنين، لكن التبليط أو وضع محولات كهربائية يتم بورقة من الجهد الخدمي، وهذه أمور لن يوفرها السيد المالكي بل السوداني.

لا يعلم مجلس النواب مبالغ المشاريع الحالية، وأتحدى أي نائب يرسل إلى الجهات المختصة كتابا يطلب فيه تكلفة مشروع الجسر الفلاني، فلن يردوا عليه لن يجيبوه.

نحن نرفض أن يتسنم السوداني ولاية ثانية للمؤشرات التي ذكرتها ومؤشرات أخرى.