الأسدي: أطرش من لم يسمع طبول الحرب ونتنياهو من يجر المنطقة لها لا الفصائل

964

قال وزير العمل أحمد الأسدي، إن الرفض الأميركي كان عاملاً أساسياً وراء غياب الإجماع الوطني بين الكرد والسنة بشأن قانون الحشد الشعبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وجود نحو 50 نائباً شيعياً مستقلاً ساهم في تعطيل اكتمال النصاب اللازم للتصويت. وبشأن الحديث المتكرر عن تغييرات تطال النظام السياسي في العراق، أوضح الأسدي أن ما يُثار عن انقلاب ليس سوى بروباغندا انتخابية وإشاعات ترافق كل أزمة سياسية أو إقليمية، مؤكداً أن النظام الحالي برلماني ديمقراطي، وأن أي بديل عنه لن يخرج عن خيارين لا ثالث لهما: إما العودة إلى الديكتاتورية وهو ما لن يسمح به الشعب العراقي الذي دفع أثماناً باهظة حسب تعبيره، أو الفوضى والدمار، كما شدّد الوزير على أن ملف الفصائل المسلحة قضية عراقية بحتة ستعالجها الدولة بما يحفظ هيبتها ويصون ما قدمته تلك الفصائل من تضحيات، لافتاً إلى أن الفصائل لن تُقدِم على أي خطوة تضر بمصلحة العراق وأن الخطر الحقيقي هو “جنون نتنياهو الذي سيجر المنطقة إلى الحرب، وليس الفصائل العراقية”.

أول مرة.. "سلاح الفصائل" وصل إلى مفوضية الانتخابات وانفتح التحقيق

الأسدي خلال حوار مع الإعلامي ريناس علي، تابعته شبكة 964:

في هذه الدورة من مجلس النواب اعتدنا أن تكون الغيابات كثيرة من كل الكتل لذلك قانون الحشد لن يقر حالياً والسنة والكرد أوصلوا لنا رسالة مباشرة أنه لن يصوت أحد منهم على القانون.

الترابط بين الكتل وبين النواب في هذه الدورة يختلف عن الدورات السابقة، كما أن هناك أكثر من 50 نائباً شيعياً مستقلاً غير مرتبط بالإطار التنسيقي وهذا أحد أسباب عدم اكتمال النصاب للتصويت على قانون الحشد.

لم يكن هناك أي قرار أو توجيه من قادة الإطار لارتداء النواب بدلات الحشد بل كانت رؤية من النواب فيما بينهم، وهذه قضية إعلامية وهي وفاء للحشد ولم يكن قانون الحشد على جدول أعمال تلك الجلسة.

واحدة من أسباب عدم تحقق الإجماع الوطني لدى السنة والكرد لإقرار قانون الحشد هو عدم الرضا الأميركي.

الأميركان بعد 2025 تغيرت وجهة نظرهم سيما مع التغيرات في النظام الدولي والإقليمي وطوفان الأقصى، كل تلك المستجدات دعتهم لأن يذهبوا باتجاهات أكثر تحفظاً وأقل عقلانية في التعامل مع الملفات، وكان لهم تأثيراً كبيراً في عدم إقرار قانون الحشد.

ليس جديداً أن نسمع عن انقلاب في العراق هذه بروباغندا نسمعها في كل انتخابات وفي كل أزمة تعصف بالمنطقة يجري الحديث عن تغيير النظام.

النظام العراقي الحالي هو برلماني ديمقراطي، وما هو بديل النظام الديمقراطي؟ البديل لا يتجاوز احتمالين إما ديكتاتورية جديدة أو فوضى ودمار جديد للعراق، وكل عاقل حريص ألا يعود للديكتاتورية، فالعراقيون دفعوا أثمان باهظة ولا يمكن أن يسمحوا بالعودة لها.

سلاح الفصائل قضية عراقية نحن نتحمل مسؤوليتها ونعرف تفاصيلها وكيف أنشأت ولماذا هي باقية إلى الآن وما هو المستقبل للتشكيلات، وهذه القضية سيحلها العراق مع الأصدقاء والشركاء بطريقة تحفظ لهذه الأطراف ما قدمته من جهود ودماء وتحفظ للدولة هيبتها.

الظرف الآن ليس عادياً وتغيرات دولية وأحداث ساخنة في المنطقة.. حروب ومواجهات والاحتمالات واردة وليس مطلوباً منا حسن الظن أو الاطمئنان، إذا قرر الأميركان الخروج يجب أن ندرس لماذا استجابوا ولم يأجلوا.

قيادة خامنئي حكيمة استطاعت تجاوز الكثير من الأزمات وخرجت إيران من أزمات عدة بوقوف الشعب الإيراني مع قيادته وحين يتحدث خامنئي عن ضرورة الاستعداد للحرب فهذا طبيعي لأن إسرائيل ونتنياهو تحديداً أصبح مهووساً بالدم والحرب والإجرام، احتمال الحرب وارد في كل يوم لكنه ليس قدراً وبالإمكان تجنبه، ومن لا يسمع طبول الحرب فهو أطرش، الاستعداد للحرب سيمنعها، وعدم الاستعداد سيعجل بها.

العراق غير قادر على الدخول في حرب ستكون نتائجها كارثية عليه، وكل الأطراف أدركت ذلك واستجابت، ونعمل كدولة بمختلف تمثيلاتها من خلال علاقتنا مع أميركا وأوروبا وروسيا ودول المحور الآخر لمنع وقوع الحرب لكن إذا وقعت لا سمح الله سنعمل على منع انجرار العراق إلى الحرب.

لست ناطقاً باسم الفصائل ولكن من فهمي للفصائل فهي لن تُدخِل العراق في موقف يضر الشعب العراقي أو الدولة العراقية، والذي يخشى منه الآن هو جنون نتنياهو الذي سيجر المنطقة إلى الحرب وليس الفصائل.