بغداد – 964
أعلنت وزارة البيئة أن الإجراءات القانونية المشددة التي نفذتها ضد الأنشطة المسببة للتلوث أسهمت في خفض نسب تلوث الهواء في بغداد خلال الأشهر الماضية. وأكد الوزير هه لو العسكري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتلوث الهواء، أن الوزارة ماضية في فرض الرقابة واعتماد برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والحكومية، لضمان بيئة صحية وآمنة.
وذكرت دائرة التوعية والإعلام، في وزارة البيئة، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
وزارة البيئة: الإجراءات القانونية المشددة ضد الأنشطة المخالفة أسهمت في خفض نسب تلوث الهواء في بغداد.
أكدت وزارة البيئة استمرارها في تنفيذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الأنشطة المخالفة التي تتسبب بتلوث الهواء في بغداد والمحافظات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات أسهمت بشكل ملموس في تخفيف نسب التلوث خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير البيئة الدكتور هه لو العسكري اجتماع اللجنة العليا تلوث الهواء في بغداد، بحضور قائد العمليات المشتركة وممثلي الوزارات ومحافظة بغداد والجهات القطاعية، وقيادة عمليات بغداد، إلى جانب الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في الوزارة.
وشدد الوزير ان الوزارة ستعتمد برنامجاً وطنياً شاملاً لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر بعد اكتمال منظومات المراقبة الحديثة خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وإشراك الوزارات المعنية في تنفيذ السياسات البيئية. كما أشار إلى تفعيل مهام شرطة البيئة الشريك الساند لمعالجة المخلفات والحد من الأنشطة الملوِّثة، بما يعزز دور الدولة في حماية البيئة والصحة العامة.
وأشاد العسكري بجهود القوات الأمنية والجهات الساندة في دعم إجراءات الوزارة، موضحاً أن التعاون أثمر عن إغلاق العديد من الأنشطة المخالفة، ومحاسبة الجهات غير الملتزمة، سواء كانت تابعة لأمانة بغداد أو من الأنشطة الصناعية والصحية الأخرى.
كما تناول الاجتماع المبادرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي لدعم أصحاب الأنشطة من خلال قروض تصل إلى 500 مليون دينار لكل مشروع، تهدف إلى استبدال منظومات الحرق القديمة المعتمدة على الوقود التقليدي بأخرى تعمل بالغاز، في خطوة من شأنها تقليل الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء.
وأكد وزير البيئة في ختام الاجتماع أن الوزارة ماضية في فرض القانون وتشديد الرقابة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والحكومية، لتحقيق بيئة صحية وآمنة، وضمان التزام جميع الأنشطة بالمعايير البيئية المعتمدة.