المفوضية تحتاج 10 أيام لـ”بنادق المرشحين”.. شكوى ضد أحزاب تعترف بجناح مسلح

964

قد تواجه مفوضية الانتخابات حرجاً، وما وصف من قبل المرشحين المشمولين بـ “مقصلة الاستبعادات”، بعد قيام مجموعة محامين برفع شكوى رسمية لإيقاف تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية المرتبطة بفصائل مسلحة، والتي شملت فصائل بدر والعصائب وكتائب الإمام علي وسيد الشهداء وبابليون، و 7 تنظيمات مسلحة أخرى، استناداً للمادة 9 من الدستور، والمادتين 8 و 47 من قانون الأحزاب لعام 2015، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العملية السياسية بعد العام 2003، رغم أن المشكو منهم يتمتعون بنفوذ سياسي وعسكري واسع، وهو ما يضع المحكمة الاتحادية في حرج أيضاً بعد أن طلب “تجمع الاستقلال” أمراً ولائياً بإيقاف عمل “الأحزاب المسلحة”، إلا أن عباس الفتلاوي، وهو أحد المشتكين، يبدو واثقاً من الأدلة التي قدمها في الشكوى، كما يبدو أكثر ثقة بقدرة القضاء العراقي على تطبيق مواد الدستور والتشريعات النافذة، وأنه حصل على توقيت 10 أيام للبت في الشكوى!

 عباس الفتلاوي، في حوار مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

انطلاقاً من إيماننا بالدولة العراقية ومؤسساتها، أقمنا شكوى لدى دائرة الأحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات، وطلبنا أمراً ولائياً من المحكمة الاتحادية لإيقاف تسجيل الأحزاب التي تملك أذرعاً مسلحة، وإيقاف كافة الآثار المترتبة على تسجيلها لغاية البت بالشكاوى المقامة ضدها.

المادة 9 من الدستور تحظر تشكيل أي مليشيات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية، وكذلك المادة 8 من قانون الأحزاب لعام 2015 تحظر تشكيل أي أحزاب تأخذ شكل التنظيمات المسلحة أو أي حزب لديه ارتباطات بتنظيمات مسلحة، والمادة 47 من قانون الأحزاب تنص على الحكم بالسجن على كل من أقام داخل الحزب تنظيماً عسكرياً أو ربطه بتنظيم عسكري، ويحل الحزب إذا ثبت علم الحزب بذلك.

كتلة منتصرون إحدى الجهات التي أقمنا الشكوى عليها، وهذه صفحة الأخ صفاء سالم رئيس الكتلة، يكتب على حسابه الشخصي الموثق أنه رئيس المجلس التنفيذي لكتائب سيد الشهداء، ونحن نسأل هل كتائب سيد الشهداء منظمة مجتمع مدني؟ والأستاذ علي زيدان الغراوي، القيادي بحركة خدمات، يتولى منصب نائب الأمين العام لكتائب الإمام علي، وهذا موثق في موقعهم الرسمي وفي تقرير مصور منشور.

دائرة الأحزاب في المفوضية أمام اختبار حقيقي، وخطوتنا هذه للتاريخ، والدولة لن تنسى هذه الخطوة حتى وإن لم يترتب عليها شيء، فنحن مجموعة من المحامين الشباب الذين أخذتنا الحرقة على أوضاع البلد، وليبحثوا في تاريخي وتاريخ باقي زملائي فإن وجدوا شيئاً يخدش وطنيتنا لينشروه أمام الرأي العام، وما قدمناه في الشكوى معزز بأدلة من 27 صفحة، وكنا نعدها منذ 2021 ولم نستطع تقديمها ذلك الحين.

تقدمنا بالشكوى أمام المفوضية في يوم 27 آب الماضي، وطلبنا الأمر الولائي في يوم 2 أيلول الحالي، وأبلغتنا المفوضية أن نتيجة الشكوى ستعلن خلال 10 أيام، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، ولذا اتجهنا الى الإعلام، لهذا السبب فقط، وليس لأجل “الشو الإعلامي”، وأنا طبيب أسنان وتركت عيادتي والتحقت باحتجاجات تشرين 2019 ولست مدفوعاً من أي طرف سياسي.

كلي ثقة بالقضاء العراقي، وكلي ثقة بالأدلة التي قدمناها في الشكوى ضد الأحزاب والفصائل المسلحة المشاركة في الانتخابات، وهي شكوى تقدم للمرة الأولى منذ تأسيس هذه الأحزاب والفصائل، وما فعلناه سيكون للتاريخ، فالدولة يجب أن تبنى على أسس صحيحة.