"بما يخدم مصلحة البلدين"
اتفاق من 14 بنداً بين العراق وإيران لتطوير عمل المنافذ الحدودية
بغداد – 964
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، الاتفاق مع الجانب الإيراني على 14 فقرة لتطوير عمل المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين، وقالت إن هذا الاتفاق يخدم مصالح الدولتين على الصعيد الأمني والتجاري.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته شبكة 964:
ترأس رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق د عمر عدنان الوائلي، ويرافقه كل من مدير عام الكمارك ومدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات ومدير عام النقل البري ومدير شرطة الكمارك ومعاون مدير عام عمليات هيأه المنافذ الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية في إيران يقابله من الجانب الإيراني النائب الأمني لوزير الداخلية الإيرانية وممثلين من الدوائر ذات الصلة، وبعد عقد عدة جلسات ومحاورات والتي شهدت أحدها حضور السيد وزير داخلية جمهورية إيران الاسلاميه والذي ابدى دعمه لما توصل اليه المجتمعون من فقرات ادرجت في محضر جاء ب (21) فقرة اهمها الاتي.
1_ تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية وتطوير عمليات التبادل التجاري وتعزيز الأمن المستدام في المنافذ الحدودية كافة ومتابعة مقررات الاجتماعات السابقة.
2_في مجال مكافحة التهريب للبضائع والمخدرات تم الاتفاق على تكثيف عمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطورة وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين كما تم التاكيد على الجانب الإيراني بمنع تصدير المواد التي يصدر بها منع من السلطات الحكوميه العراقية (الرزنامة الزراعية) على ان يتم اخبار الجانب الإيراني قبل فترة من المنع.
3_ تم الاتفاق على قيام الجانب الإيراني على عدم فتح أو استحداث اي منفذ حدودي جديد إلا بعد الرجوع إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بهيأة المنافذ الحدودية.
4_ اتفق الطرفان على تعزيز الرصد والمتابعة وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية في مجال رصد التحركات المشبوهة في المنافذ الحدودية لمنع دخول الأشخاص والمعدات التي تشكل تهديداً أمنياً .
5_الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرية العراقية بالمنافيست الإيراني (الكترونياً) مثبت فيه كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكذلك رقم وصل الميزان ووزن الحمولة بالاضافة إلى الاعتراف المتبادل بالوثائق والمعلومات الكمركية واعتمادها إلكترونياً من أجل تسهيل وتبسيط وتدقيق إجراءات إنجاز المعاملات.
6_ اتفق الطرفان على تسريع عمليات الاستيراد والتصدير مع الالتزام بالأنظمة الكمركية والرقابية، ودراسة مقترح الجانب الإيراني فيما يخص النقل المباشر للبضائع.
8_ أكد الطرفان على ضرورة دعم اجتماعات السادة المحافظين في المحافظات الحدودية لتعزيز التعاون الثنائي والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية.
9_تكليف الجانب الإيراني على دراسة مقترح الجانب العراقي والمتضمن إكمال الإجراءات الكمركية على الشاحنات الإيرانية في منفذي (مندلي – سومار، والمنذرية – خسروي) ومن ثم التبادل داخل المنفذ.
10_التأكيد على معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم وختم جوازات سفر كافة المواطنين الإيرانيين المترددين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الاتحادية وعدم اتخاذ قرارات وإجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا بعد التنسيق المتبادل.
11_ تم الاتفاق على أن يكون الدوام في المنافذ الحدودية لكلا البلدين على مدار (24) ساعة لكافة أيام الأسبوع بمن فيها يوم الجمعة وعدم فرض أي مبالغ إضافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها لما لها من انعكاسات سلبية على عملية التبادل التجاري.
12_تدقيق المترددين والعاملين في التجارة وفق برنامج الكتروني معتمد بين المنفذين فضلاً عن حملهم باجات رسميه تخولهم للتواجد القانوني داخل المنفذ.
13_التاكيد على تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية.
14_تضمن المحضر نقطة محورية تكررت في أغلب المحاضر السابقة وهي قيام الجانب الإيراني بغلق كافة المعابر والمنافذ الغير رسميه مع العراق لما لها من تأثيرات سلبيه امنيه واقتصادية لكلا البلدين.
تعد الفقرات اعلاه مهمه وجوهرية للارتقاء في واقع عمل المنافذ الحدودية لانها ذات صله مباشرة بسير الإجراءات في المنافذ الحدودية المشتركة وركيزة اساسية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بما يخدم مصلحة البلدين على الصعيد الأمني والتجاري.