بغداد – 964
وقع وزير العدل خالد شواني، مع نظيهر المغربي عبداللطيف وهبي، في الرباط اتفاقيتين هامتين لتعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية العراق.
ويأتي توقيع اتفاقيتين، في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها وزير العدل العراقي خالد شواني للمملكة المغربية، حيث استقبله نظيره عبد اللطيف وهبي، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع الشراكة بين الوزارتين وتبادل الخبرات، خاصة في قضايا السجناء المغاربة في العراق.
وتخص الاتفاقية الأولى حسب بيان وزارة العدل المغربية، في التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وحسب ذات البيان فإن هذه الخطوة تمثل تتويجا لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر مارس 2023 ببغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم، مما سيعطي فرصة لحل إشكالية المئات من المغاربة المعتقلين في العراق بتهم تتعلق بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.
وفي هذا السياق، صرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي “المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق، وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان. هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.
من جهته، عبر خالد شواني أن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الانسان الدولية والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم.” كما نوه بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في المنطقة العربية لحفظ السلام والأمان”.
وفي وقت لاحق ذكرت وزارة العدل العراقية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
وزيرا العدل العراقي والمغربي يوقعان اتفاقية تبادل المحكومين ومذكرة تفاهم حول تطبيق قانون العقوبات البديلة.
في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي الدولي، وقّعت جمهورية العراق والمملكة المغربية، اليوم في العاصمة الرباط، اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة.
وجرت مراسم التوقيع خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني إلى المملكة المغربية بدعوة رسمية من نظيره المغربي السيد عبد اللطيف وهبي، حيث تنص الاتفاقية على تبادل السجناء المحكومين بما يسهم في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم، ويعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية.
كما نصّت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خياراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع، وبما يواكب التوجهات الحديثة في السياسات العقابية.
وأكد معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني أن “العلاقات العدلية بين بغداد والرباط علاقات وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية”.
من جانبه، أعرب وزير العدل المغربي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، مؤكداً أنها تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وتوطيد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.