بغداد – 964
تنشر شبكة 964، قائمة بأسماء السفراء الجدد، الذين صوت عليهم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعد تأجيل وجدل بين النواب، وتضمنت القوائم أبناء وأقرباء عدد من المسؤولين.
وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة اليوم الثلاثاء، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور 169 نائبا.
وجاء في بيان المجلس ما نصه:
في مستهل الجلسة، صوت المجلس على قائمة السفراء المرسلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء والمكونة من 93 سفيرا.
كما صوت المجلس على تعيين السيد متين حسن علي الجادرجي وكيلا لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة.
وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، للحفاظ على الرصانة العلمية وضمان حصول الطلبة العراقيين على شهادات علمية رصينة من جامعات معتمدة للإسهام في بناء وتطور المجتمع العراقي والتركيز على تخصصات نوعية يحتاجها البلد، تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وانسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (46 وموحداتها 50 و51/اتحادية/2020) والمؤرخ في 27/10/2021.
وخلال الجلسة التي ترأس الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس جانبا منها، صوت المجلس على مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا، والقانونية، من أجل معالجة الثغرات القانونية في قانون المؤسسة رقم (4) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2013 ولإنصاف الشرائح المشمولة بأحكام هذا القانون، وتسهيل حصولهم على الحقوق المنصوص عليها وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، وتنمية أموال المؤسسة وشمول المعتقلين والسجناء السياسيين في إقليم كردستان وتطبيقا للمادة 132 من الدستور.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل، المقدم من لجنة الشهداء والضحايا، والذي يهدف إلى شمول تعويض المتضررين من جراء العدوان على العراق عام 1991 وشمول ذوي المتوفين والمصابين اثناء الخدمة أو من جراءها وتمديد مدة الجمع بين الراتب الممنوح بموجب احكام هذا القانون وأي راتب آخر وتطبيقا للمادة 132 من الدستور.
وبعد إدراجه على جدول الاعمال، أتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، من أجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة.
كما أتم مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعايا القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المقدم من لجنتي المرأة والاسرة والطفولة، والقانونية، والذي جاء لمرور مدة طويلة لتشريع قانون رعايا القاصرين ولمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال المدة الماضية وإعادة النظر في تشكيلة مجلس رعايا القاصرين وتحديد مهامه وتوحيد احكام القانون المتعلقة بالصناديق المؤسسة بالقانون، وتأسيس صندوق دعم القاصرين وتحديد مهامه وايراداته، وإعادة تنظيم الاحكام الخاصة بالوصي. بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.