بغداد – 964
قال رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن التقلبات التي يشهدها سعر الصرف سببها “سياسي” واصفاً إياها بـ”المرض الاقتصادي الداخلي”.
وأوضح عبد المهدي في مقال تابعته شبكة 964 أن “الأزمة الحالية في دوافعها الداخلية ترتبط بقرار التخفيض غير الموفق لسعر الصرف الذي أقدمت عليه الحكومة في نهاية عام 2020، بمبرر توفير أموال لتغطية بعض عجز موازنة (2021) المقترحة عندما كان سعر النفط (50) دولاراً تقريباً”.
وأضاف عبد المهدي، أن “القرار نُفذ بتأثيرات خارجية وقرار تخفيض العملة خيار نوقش في حكومة الدكتور العبادي وحكومتنا، ورُفض لعدم واقعيته ومضاعفاته”.
وحول العامل الخارجي تحدث عبد المهدي قائلاً، إن “السبب الأساس يرتبط بالتطورات العالمية الأخيرة، وتقدم الكثير من الاقتصاديات، أمام تراجع مرحلي وبنياني في الاقتصاد الأمريكي فلجأ الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة (7) مرات في أعلى دورة شهدها الدولار في تاريخه، من (0.75%-1%) في (اذار2022) إلى (4.25%-4.50%) في نهاية العام بهدف إيقاف ارتفاع الأسعار وخفض التضخم إلى (2%)”.
ولفت إلى أن “الأزمة الحالية -إضافة للعامل الخارجي الأساس- هي أزمة سياسية ومرض اقتصادي داخلي، تتطلب معالجة جذرية للسياستين المالية والاقتصادية، وهما المرتكزان الاساسيان للسياسة النقدية”.