قيادات شيعية أول من عرقلت قانون الحشد خشية تهديدات الأميركان – مخلد حازم

قال المستشار الأمني لرئاسة البرلمان والمحلل السياسي مخلد حازم، إن رئاسة البرلمان بريئة من عرقلة قانون الحشد وأن محمود المشهداني يجتمع مع رؤساء الكتل السياسية بشكل يومي، مبيناً أن موقف الشيعة والكرد والسنة موحد تجاه رفض إقرار القانون لحماية العراق من تداعيات إقراره سيما بعد الرسائل الأميركية إذ لفت مخلد في هذا السياق إلى أن تهديدات واشنطن تنضوي على كل الاحتمالات والسيناريوهات، محذراً من أن انسحاب الأميركان من العراق قد يفتح جبهات ضد العراق من كل الجهات، وبيّن مخلد أن جوهر المشكلة لا يتعلق بقواعد الحشد التي قال إنها قدمت تضحيات كبيرة، بل بقيادات الحشد التي تسعى للحصول على إطار قانوني عبر إقرار قانون الحشد مؤكداً أنه يخدم القيادات لا القواعد.

حازم مع الإعلامية سحر عباس، تابعته شبكة 964:

المشهداني يجتمع يومياً مع رؤساء الكتل وهنالك اتفاق بين قيادات الشيعة بأن قانون الحشد لن يمرر، ورئاسة البرلمان بريئة من عرقلة قانون الحشد.

السفير الأمريكي هدد الجميع وكان هناك تصريح كامل وواضح بالنسبة للمندلاوي كطرف يمثل الشيعة.

الشيعة والكرد والسنة يريدون حفظ العراق وإبعاده عن أي مشكلة قد تحصل بسبب قانون الحشد.

الأميركان هددوا بكل شيء وبكل الاحتمالات وبكل السيناريوهات وعلى رأسها الشق الاقتصادي واللوجستي وسحب جنودهم من العراق، وإذا انسحبوا قد تنفتح علينا جبهات من كل بقاع العالم.

إسرائيل قبل مدة أرادت أن تقصفنا لكن تدخل الأمريكان وسعي الحكومة حال دون تنفيذ الضربة.

الحديث عن أن الانسحاب الأميركي لأربيل هو لإعطاء المجال لإسرائيل لضرب مواقع وقيادات داخل الحشد أو المقاومة، وقد يكون رسائل، لكن الانسحاب مبرمج كما أن ترامب منذ قدومه للرئاسة يرى وجود أميركا كقواعد في دول تهددها بالخطر هو أمر غير ناجح والدليل انسحاب ترامب من 4 أو 5 قواعد في سوريا.

في هذه الدورة لن يقر قانون الحشد. هناك تهديد أمريكي واضح ورسائل وصلت إلى سياسيين. وهناك رؤية تبلورت لدى الجميع أن إقرار القانون قد يدخلنا في متاهة لا يمكن علاجها مستقبلاً.

أكاد أزعم أن قوى شيعية في بداية الأمر هي من عارضت إقرار القانون وعدم وضعه على جدول البرلمان حين كانت الرسائل مبطنة وخاصة.

يجب الفصل بين قيادات الحشد وبين قواعد الحشد، للتاريخ هؤلاء قدموا تضحيات كثيرة جداً مع الجيش والشرطة الاتحادية، لكن المشكلة في قيادات الحشد وهذا القانون لا يخدم القواعد إنما يخدم القيادات فقط، لأن القيادات أن تريد أن تكون ضمن أطر قانونية كالألوية العسكرية وغيرها.