إسرائيل ستغزو العراق! المشهداني: تهديد 3 آلاف من الحشد وكلام واشنطن خطير

964

قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إن إزاحة الحشد الشعبي ستسهل “فكرة نتنياهو” بغزو العراق برياً، ضمن تطورات سريعة تعصف بالمنطقة وتتضمن مفاجآت كثيرة وسيناريوهات مفتوحة، وتحدث بجدية واضحة عن مخاطر تشريع القانون حالياً، فهناك رسالة أميركية شديدة اللهجة وصلت الى جميع القادة السياسيين تحذر العراق من عقوبات أمنية واقتصادية وسياسية إذا جرى تشريع القانون وإغضاب واشنطن، فيما حاول إقناع المتحمسين لتشريعه بضرورة التريث لحين استقرار المنطقة، خصوصاً أن معارضي القانون يريدون حماية الحشد ولا يريدون المجازفة، كما أن النسخة السابقة من التشريع كانت ستؤدي إلى إحالة 3 آلاف عنصر من الحشد على التقاعد.

المشهداني: خطر حول بغداد وحكومة طوارئ.. بارزاني سينسحب

سفارة أميركا تزور رئاسة البرلمان: قانون الحشد سيفتح بلادكم على إيران

رسائل خليجية لبغداد.. قانون الحشد “مثل عناد الدولار وحصار صدام”

محمود المشهداني، في حوار مع الإعلامية نور الماجد، تابعته شبكة 964:

كل مشاريع القوانين والتشريعات تعرض على اللجنة النيابية المختصة، وقانون الحشد الشعبي كذلك، حيث عرض على لجنة الأمن والدفاع واستمعت الى توصياتهم، وقالوا لي إن تمرير القانون حالياً سيسبب الكثير من المشكلات لأنه يحيل أكثر من 3 آلاف مقاتل من ذوي الخبرة الى التقاعد، والبلاد تمر بظروف إقليمية صعبة، وكان هذا خلال الحرب على لبنان، ورأيت أن توصيتهم صحيحة، ثم أعدنا القانون الى مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء أرسل لنا قانون هيكلية الحشد الشعبي، بعد أن سحب قانون تقاعد الحشد الشعبي، لكي نصوت على الهيكلية ويحصل كل فرد على توصيف وظيفي صحيح إذا ما صوتنا على قانون التقاعد لاحقاً، وهذا تزامن مع التداعيات في سوريا، والتي أثرت بشكل كبير على الوضع في العراق حتى أن مجلس النواب أجل وتغاضى عن استجواب بعض القادة الأمنيين لكي لا تصل رسالة سيئة للمجتمع، ولكن بعد ذلك فوجئنا برسالة أميركية وصلت الى كل القادة السياسيين، مفادها أن العراق دولة ذات سيادة، ولن نتدخل في عملية تشريع القوانين، ولكن بعض القوانين التي ستشرعونها تتعارض مع قوانين الولايات المتحدة الأميركية، وهذا سيمنع الإدارة الأميركية من التعاون معكم أمنياً واقتصادياً بحكم القوانين الأميركية، وبخلافه ستكون هناك عقوبات أمنية وسياسية واقتصادية.

العراقيون لا يرضخون للتهديدات، ولو كانوا يرضخون لها لما حصل لهم ما حصل منذ 1958 والى الآن، ولديهم قدرة على “المناطح” و”زعلانين” لعدم وجود حدود مشتركة مع فلسطين ولبنان، ولكن اجتماعات الرئاسات أفرزت رؤية تقول لو إن الرسالة الأميركية كانت للتهديد فقط بنسبة 95% فإن وجود تهديد أميركي بنسبة 5% سيكون خطراً جداً على المصالح العراقية، ولا زلنا محتاجين للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، ولو تعرضت سومو أو مصرف تي بي آي للعقوبات فمن أين سنوفر رواتب الموظفين، والمصلحة تتطلب عدم تشريع قانون الحشد الشعبي.

هناك من يعتقد أننا ضد الحشد الشعبي، ولكننا نريد حمايته، والقضية لا تتحمل العناد، والمسألة مؤقتة، وهو قانون بارد ويمكن تشريعه في وقت لاحق الى حين أن تهدأ أوضاع المنطقة، والحشد أموره تسير بشكل جيد ورواتبه مستمرة ولا وجود للمشاكل، فالقانون ليس ضرورياً في هذا الوقت، وأقول إن وضعنا الحالي بحاجة التريث فقط، لا أن ننسى القانون، ولكن نتريث فقط.

لا توجد ضرورة لتشريع القانون اليوم، فلو كانت هناك نسبة خطر 1% فسيكون من الحكمة أن لا نجازف، رغم أن القانون مهم بالنسبة للدولة لأنه يحدد هيكلية الحشد ويضعها تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، وهذا مفهوم بالنسبة لسفراء الدول الكبرى، ولكن من يقف خلفهم لديه أهداف أخرى، وما يثير مخاوفي هو نية نتنياهو وإسرائيل بالغزو البري، لأن قواتنا المسلحة لا تمتلك الغطاء الجوي، ولكنها تملك قوات برية جيدة، وحتى لو كان بلا غطاء جوي فبالإمكان أن نسبب الضرر. هناك من يريد إزاحة الحشد الشعبي لكي تضعف قواتنا البرية.