تطورات “مقصلة المفوضية”.. كيف تستبدل المرشح بـ3 أيام وماذا عن التشهير؟

964

ما يوصف بـ “الزلزال الانتخابي” ما زال مستمراً، مع استمرار قوائم المستبعدين بالصدور بشكل شبه يومي وتجاوزها 580 شخصاً، حتى طالت كبار السياسيين والنواب المخضرمين والوزراء السابقين، مما يثير مخاوف من تأثيرات “مقصلة” المفوضية على مخرجات الاقتراع، حيث يحذر الخبير الانتخابي، دريد توفيق، من انعكاسات ذلك على مستوى المشاركة الشعبية، والتي ستضخم أحجام الأحزاب التقليدية في ظل معدلات مقاطعة قياسية، كما ينتقد توفيق عدم تطبيق التقنيات الإلكترونية في تدقيق أسماء المرشحين، بدل اعتماد الطرق القديمة وحصر السقف الزمني لتعويض غير المؤهلين منهم بـ 3 أيام فقط، وهي فترة حرجة لا تستطيع الكيانات إيجاد بديل خلالها، فيما لفت الى إمكانية رفع دعاوى بالتشهير من قبل المستبعدين الذي شملوا عن طريق الخطأ بمادة الجرائم المخلة بالشرف.

نحن مفوضية "مجلس القضاء" لا الأحزاب.. لماذا ستختلف الانتخابات هذه المرة؟

المفوضية بعد استبعاد 500 مرشح: كل شيء "وارد" حتى الانتخابات والكرة في ملعب الأحزاب

دريد توفيق، في حوار مع الإعلامية سجد الجبوري، تابعته شبكة 964:

نحن نتحدث عن القانون رقم 4 لسنة 2023، وهو بصيغة سانت ليغو المعدل، الذي يعتمد التمثيل النسبي، ما يعني أن دائرة مثل بغداد التي تحتوي على 68 مقعداً تحتاج الى 180 مرشحاً لكل قائمة لكي تجمع الأصوات، ولذلك أغلب الكيانات بدأت بجمع المرشحين منذ عام تقريباً، واستقطبت الوجوه الاجتماعية ومن لهم وزن تصويتي، فالخبراء يقولون القائمة التي تريد ضمان مقعد واحد على الأقل يجب أن تجمع 35 ألف صوت.

القوائم التي تم استبعاد عدد من مرشحيها وتحصر بتقديم بدلاء خلال 3 أيام، ستشعر بأنها مستهدفة، لأن عملية التعويض صعبة بالنسبة لمرشح تم إعداده منذ عام، وأنا لا أتكلم عن صحة تطبيق القانون فهو موجود ومعمول به.

المفوضية استوفت مبلغ 400 ألف دينار من كل مرشح مقابل تدقيق اسمه، وكنت أتمنى أن تكون لدينا منصة لهذا الغرض لكي تكون معايير التدقيق واضحة وشفافة للجميع لكي تنطلق عمليات التدقيق قبل سنة على سبيل المثال، لكي يكون هناك وقت كاف أمام الكيانات لكي ترفع أسماء مرشحيها وترفع البدلاء عن المستبعدين، بدل أن ندخل في هذه الإرباكات والفوضى التي تفسر تفسيرات سياسية.

هذه الإجراءات قد تدفع الى انخفاض نسب المشاركة، وهذا يحول القوى التقليدية الراديكالية من أقلية الى أغلبية، وهذا كان من الممكن تلافيه عبر منصة إلكترونية لتدقيق الأسماء، فالعملية الانتخابية من أخطر مفاصل العملية الديمقراطية، لأن الأخطاء فيها لا يتم تفسيرها على أنها أخطاء فنية بل سياسية.

المرشحون المستبعدون بتهم ارتكاب جرائم مخلة بالشرف، وهم ليسوا كذلك، بإمكانهم رفع دعاوى بالتشهير، لأن اتهامهم بهذه التهم غير صحيح إذا لم يكونوا فعلاً من مرتكبي هذه الجرائم، مما سيتسبب بضرر معنوي على سمعتهم.