أم قصر (البصرة) 964
تسببت إجراءات جديدة في ميناء أم قصر بتوقف شبه كامل لحركة العمل، بعدما أصبحت معاملات التدقيق الكمركي ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى بغداد، قبل أن تعاد نتائجها إلى البصرة، ما أدى إلى تراكم أكثر من 8 آلاف حاوية في ساحات الترحيب، بينها مواد غذائية سريعة التلف، الأمر الذي أثار ازدحاماً شديداً وهدد بارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
هل تقفز أسعار المواد في العراق؟ الشحن في الخليج ارتفع 12% وبديل أم قصر صعب
حسين معارج – تاجر، لشبكة 964:
السبب الرئيس لتوقف الميناء يكمن في الإجراءات المستحدثة الخاصة بتدقيق معاملات الحاويات، إذ باتت ترسل إلكترونياً إلى لجنة مركزية في بغداد بعد الانتهاء من تدقيقها في الميناء، ثم تعاد النتائج إلى البصرة، وهو ما يسبب تأخراً يتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام.
هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على حركة الميناء، وأدت إلى تعطيل الإفراج عن كافة البضائع، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، مسببة ازدحاماً كبيراً في ساحات الترحيب.
التأخير يحمل الاقتصاد أعباءً إضافية، حيث تفرض غرامات على الشركات الاستثمارية والملاحية الأجنبية، لينعكس ذلك في النهاية على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
الإجراءات الجديدة لا تتعلق بالشفافية أو مكافحة الفساد، بل بتنظيم عمل اللجنة بشكل مركزي في بغداد، وهي سياسة أدت إلى توقف شبه كامل لسير العمل في الميناء، وأثرت سلباً على الشركات والتجار، الذين يطالبون بمعالجة عاجلة للأزمة.
مشتاق علي – سائق، لشبكة 964:
المشكلة تكمن في إضافة فقرة جديدة لإجراءات التدقيق، حيث أصبحت معاملات الحاويات ترسل إلكترونياً إلى بغداد من قبل فرق التدقيق، ثم تعاد إلى البصرة، وهو ما تسبب في تأخر الإفراج عن البضائع وازدحام كبير داخل الميناء.
الشركات التي لديها معاملات دقيقة لا تواجه مشاكل كبيرة، لكن التعطيل الحالي طال الجميع بسبب تراكم المعاملات المعلقة.
ساحات الترحيب مكتظة اليوم بما يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف حاوية، بينها مواد غذائية سريعة التلف مثل اللحوم، الفواكه، الخضروات، الألبان والأجبان، ما ينذر بتداعيات مباشرة على السوق المحلي وارتفاع الأسعار إذا استمر التوقف.
الإجراءات التي فرضها قسم التدقيق في بغداد تسببت عملياً بتوقف شبه كامل للبضائع في ساحات الترحيب، فيما بقيت العمليات تسير بشكل جزئي في المناطق الجنوبية للميناء.
حل هذه المشكلة يتطلب تسريع إرسال المعاملات المعلقة واستكمال إجراءات التدقيق، بما يضمن استعادة نشاط الميناء بشكل كامل ودون عراقيل.