“مقصلة” الانتخابات تكبر جداً وتتذكر مالكي 2010.. خبير: إنهم القضاة

964

قارن الخبير الانتخابي هوشيار مالو، بين استبعادات المفوضية الحالية للمرشحين التي شملت حتى الآن أكثر من 580 شخصاً (من أصل 7 آلاف مرشح)، وانتخابات عام 2010 التي شهدت في عهد نوري المالكي موجة منع واسعة كذلك (نحو 500 من أصل 5 آلاف)، موضحاً أن ارتفاع أعداد المستبعدين يعود إلى تطبيق قانون الانتخابات بشكل “حدي وبحذافيره”، وأشار إلى أن المفوضية الحالية، بخلاف مفوضية 2010 التي كانت مشكلة من ممثلي الأحزاب، تتكون من قضاة يطبقون القانون بحذافيره، ما أدى إلى استبعاد مرشحين بسبب المساءلة والعدالة، والقيود الجنائية، ونقص المستمسكات أو التزوير. واعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب التي رشحت أسماء جدلية بدلاً من اختيار مرشحين ملتزمين بالقانون.

نحن مفوضية "مجلس القضاء" لا الأحزاب.. لماذا ستختلف الانتخابات هذه المرة؟

الإطاحة بمحمد علاوي.. مقصلة الانتخابات لا تتوقف

هوشيار مالو – رئيس مؤسسة كردستان لمراقبة حقوق الإنسان، لشبكة 964:

استيعادات 2010 شملت أيضاً حوالي 500 مرشح، لكنها تختلف عن التي تجري في 2025، لأن الموضوع هذه المرة يتعلق بذهنية القضاة وحديتهم في تطبيق القانون.

عملياً أعداد المستبعدين من الانتخابات الحالية من الممكن أن يرتفع، ويعود ذلك إلى 3 أسباب، أولها تطبيق قانون الانتخابات 12 لسنة 2018، وأيضاً نظام المرشحين رقم 3 لسنة 2025 الذي يفرض على المفوضية بأن تستبعد مرشحين حسب القانون، وذلك للمشمولين بالمسائلة والعدالة، والقيود الجنائية والنقص في المستمسكات والتزوير في الشهادات والخ.

ذلك يأخذنا إلى السبب الآخر وهو أن مفوضية الانتخابات الحالية على عكس 2010، مكونة من قضاة، أما مفوضية 2010 فكانت مشكلة من مرشحي الأحزاب، والقضاة معروفين بتطبيق القانون بحذافيره وعدم التهاون في ذلك، وهذا مؤشر مهم.

نحن كجهات مراقبة، ضغطنا على المفوضية في كثير من الأحيان لإفساح المجال وإعطاء مساحة أكبر للترشيح، لكن يبدوا أن المفوضية جادة في تطبيق القانون بحذافيره.

لا ألقي اللوم في هذه الاستبعادات على المفوضية بل على سوء اختيار الأحزاب لمرشحيها، فيبدوا أن الأحزاب تتجه إلى أشخاص لديهم أسماء مشهورة ويخلقون جدلاً، أكثر من اختيار أشخاص ملتزمين بالقانون. وأعتقد أن الاستبعادات شملت جميع الأحزاب.

كان من الأجدر بالأحزاب أن تتأكد من مرشحيها قبل إرسال الأسماء إلى المفوضية.