“عداد الاجتثاث” يرتفع إلى 581 مرشحاً.. مجلس القضاء أرسل قائمة أيضاً

964

أدلى رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات بتفاصيل جديدة حول موجة المرشحين الممنوعين من خوض الاقتراع النيابي المقبل، قائلاً إن العدد وصل حتى الآن إلى 581، مشيراً إلى أن مجلس المفوضين يتسلم توصياته من مختلف الجهات حتى من بيشمركة إقليم كردستان والحشد الشعبي، وذكر ورود قائمة من مجلس القضاء الأعلى تضمنت 15 اسماً، بينما يمكن الطعن خلال 3 أيام من صدور كل قائمة.

نحن مفوضية "مجلس القضاء" لا الأحزاب.. لماذا ستختلف الانتخابات هذه المرة؟

الإطاحة بمحمد علاوي.. مقصلة الانتخابات لا تتوقف

عماد جميل – رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

المفوضية خاطبت الجهات المعنية لمعرفة الموقف الأمني والقانوني للمرشحين والمرشحات، وعند مخاطبتها لجهات مثل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بخصوص الشهادات، وكذلك وزارة الداخلية والدفاع والبيشمركة والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي ومجلس القضاء الأعلى وهيئة المساءلة والعدالة والنزاهة، ثم بدأت الردود تأتي من الجهات المعنية بعد إرسال أسماء المرشحين، والعدد الذي وصل للمفوضية من قبل هيئة المساءلة والعدالة 253 كما أصدرت المفوضية قراراتها باستبعاد المشمولين بالمساءلة والعدالة ضمن المادة ال7 خامساً.

هنالك أسماء وصلت من وزارة الداخلية عليهم قيد جنائي وهذا يشمل 104 من المرشحين، تم استبعادهم بقرارات مجلس المفوضين، بالإضافة إلى ذلك هناك 4 شهادات مزورة.

وصلت قائمة من مجلس القضاء الأعلى باستبعاد ما يقارب 15، ومن المكونات تم استبعاد 10، حيث وصل عدد المستبعَدين 581 مرشح، ومن حقهم الطعن أمام الهيئة القضائية أو في مكاتب المحافظات الانتخابية أو المكتب الوطني بعد 3 أيام من صدور قرار الاستبعاد.

لا نستطيع مخالفة قرارات هيئة المساءلة والعدالة ونحن ملتزمون بجميع القرارات الخاصة باستبعاد المرشحين.

دولة رئيس الوزراء في بداية الأمر وجّه كل الوزارات والشخصيات بعدم استغلال موارد الدولة أو مناصبهم، بالإضافة لذلك هذه القرارات التي تصدر تعضّد من مواقف المفوضية ومن موقف الابتعاد عن استخدام المال العام أو استغلال مناصب المرشحين بوزير أو محافظ أو غيره.

المفوضية مع شركائها ستحافظ على عملية الدعاية الانتخابية واستغلال المال العام أو السياسي، كما قدمت بعض الشكاوى تنظر بها وتتخذ القرارات، ومن هذه القرارات الغرامات المالية والاستبعاد من الترشيح والإحالة للقضاء.