مجلس كركوك يناقش تغيب الأعضاء ويستعد لرفع الملف إلى “مجلس الدولة” وحسمه قانونياً

كركوك – 964

رغم مقاطعة أعضاء التحالف العربي والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني، عقد مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية ناقش خلالها عدداً من الملفات الإدارية والتنموية، في مقدمتها ملف تغيب أعضاء المجلس وآليات طرحه على مجلس الدولة للنظر فيه واتخاذ ما يلزم قانونياً، إلى جانب ملف التوازن الوظيفي في دوائر الدولة، والتصميم الأساسي للمدينة، بالإضافة إلى ملف الإعلان عن 7000 درجة وظيفية.

رئيس مجلس كركوك يوجه إنذاراً أخيراً للأعضاء المتغيبين: شاركوا كمقاطعين فالتركة ثقيلة

مجلس كركوك يحاول تهدئة تركمان آلتون كوبري.. تشكيل لجنة لإعادة النظر بتوازن المناصب

تاهوات المسؤولين اشتريناها بموافقة وزارية واحذروا الإشاعة.. مجلس كركوك

جاء ذلك في مؤتمر لرئيس مجلس كركوك محمد الحافظ، حضرته شبكة 964:

عقدت اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من آب 2025، جلسة لمجلس محافظة كركوك، ضمن إطار الاجتماعات الدورية التي تعقد أسبوعياً.

تأتي هذه الجلسات استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثلة بالتنسيقية العليا بين المحافظات، والتي أكدت ضرورة تزويدها بأسباب تغيب السادة أعضاء المجلس عن حضور الجلسات.

وبناءً على ذلك ستوجه دعوة أسبوعية لانعقاد جلسات المجلس، وسيكون لمجلس الدولة رأي في تحديد مصير الأعضاء المتغيبين بشكل متكرر عن الحضور.

تحولت جلسة اليوم إلى جلسة تشاورية نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وجرى خلالها التباحث في ملف عمل لجنة التوازن المكلفة بإعادة التوازن في الوحدات الإدارية المختلطة التابعة لمدينة كركوك.

وتم التطرق إلى موضوع التصميم الأساسي للمدينة، والذي من المقرر المصادقة عليه خلال الشهر المقبل، بعد إدخال التعديلات والمقترحات اللازمة، استناداً إلى الملاحظات الفنية المقدمة من السادة أعضاء المجلس.

يؤكد مجلس محافظة كركوك استمراره في أداء دوره الرقابي والتشريعي، وفق ما نص عليه قانون مجالس المحافظات، رغم التحديات المرتبطة بعدم اكتمال النصاب في بعض الجلسات.

سيواصل المجلس عقد جلساته بشكل منتظم لضمان تفعيل دوره المؤسسي، وفيما ترحل القضايا التي تتطلب تصويتاً إلى حين اكتمال النصاب القانوني، فإن الجلسات التشاورية مستمرة لمعالجة الملفات ومناقشة القضايا العامة.

في ما يتعلق بغيابات السادة أعضاء المجلس، فإن مجلس الدولة سيتولى البت في هذا الملف وفق الصلاحيات القانونية، إذ ينص القانون على أن تغيب العضو عن ربع جلسات الفصل التشريعي أو عن 4 جلسات متتالية، يضعه خارج عضوية المجلس.

مع ذلك نتمنى كزملاء على الأعضاء المتغيبين العودة إلى المجلس والانضمام إلى زملائهم، وتحمل مسؤولياتهم التمثيلية تجاه ناخبيهم والدفاع عن استحقاقاتهم.

يتم تبليغ الأعضاء بشكل رسمي ومنذ الأسبوع الماضي، عبر مكاتبهم وبوسائل متعددة، سواء من خلال الكتب الرسمية أو عبر الهاتف، وهو سياق متبع بشكل منتظم وموثق.

فيما يتعلق بملف الدرجات الوظيفية والتعيينات، فيؤكد المجلس أن هذا الملف لا يرتبط باكتمال النصاب، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق الرابط الخاص بـ7000 درجة وظيفية ضمن حصة المحافظة، على أن يعلن عنها خلال شهر آب الجاري، ولن يسمح بتأجيلها إلى شهر أيلول تحت أي ظرف.