التخطيط: سننقل الموظفين إلى القطاع الخاص ولا راتب إلا في المنصة

نفى المتحدث باسم وزارة التخطيط وجود ترهل في القطاع الحكومي لأن الموظفين لا يشغلون سوى 15% من السكان! مقارنة بالكثير من البلدان. لكنه أكد وجود خطة حكومية لنقل نسبة من الموظفين إلى القطاع الخاص لبناء توازن في اقتصاد البلد، وتحدث عن منصة الرقم الوظيفي التي صارت تشمل حتى موظفي كردستان ولا يمكن للفرد تسلم راتبه إلا بوجود رقمه واسمه في هذه المنصة، منعاً للأخطاء والفساد.

عبد الزهرة الهنداوي – متحدث وزارة التخطيط، في حديث مع الإعلامي صالح الحمداني، تابعته شبكة 964:

بدأنا في 2021 وبقرار من مجلس الوزراء بتأسيس منصة الرقم الوظيفي التي حاولنا من خلالها أن نبني قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة عن واقع الجسد الوظيفي في العراق.

في البداية واجهنا صعوبة لعدم تعاطي مؤسسات الدولة مع هذا التوجه، ومع الحكومة الحالية صار تأكيد جديد على الموضوع وألزمنا مؤسسات الدولة وربطنا راتب الموظف بالمنصة، أي أن الموظف الذي يكون اسمه غير موجود في المنصة فهو ليس لديه راتب، وهي مثل عملية التوطين، أي أن الموظف يكون له رقم وظيفي منذ الخطوة الأولى له في الوظيفة حتى بعد التقاعد وإلى يفارق الحياة ويرافقه هذا الرقم مثل اسمه.

مضينا في الأمر وقطعنا شوطاً كبيراً ولم يبق إلا العدد القليل من موظفي الدولة في بعض التشكيلات القليلة لأسباب فنية ربما.

حتى الآن بلغ عدد الموظفين على المنصة 4 ملايين و419 ألف، من ضمنهم قرابة 700 ألف هم موظفو الإقليم.

ليس لدينا ترهل وظيفي في العراق إذا ما قارنا نسبة عدد الموظفين إلى عدد السكان فهي 15%، والعراق ليس أعلى الدول في التوظيف، لكن لدينا ترهلاً في بعض المفاصل.

تخصص أموال من الميزانيات للتطوير والتدريب لموظفي الدولة، وهناك تنسيق مع منظمات وشركات عالمية، لكن هناك موظفين يستجيبون لهذه التدريبات، وآخرون لا يأبهون ولا يستفيدون.

اقتصادنا ريعي واعتمادنا على النفط في الموازنة هو 90، ويشكل 60% من الناتج المحلي، و40% لباقي القطاعات، لهذا السبب أقول نحن نريد أن نحدث هجرة عكسية من الوظيفة الحكومية إلى القطاع الخاص. موظفو القطاع الحكومي يشكلون 3 أضعاف من يعملون في القطاع الخاص، والإشكالية هي أن العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بالضمانات التي يتمتع بها الموظف الحكومي، لهذا يفكر الناس بالعمل في القطاع الحكومي، إذ أنه يريد راتباً تقاعديا.