تعليق لجنة الطاقة في البرلمان

أردوغان يريد من بغداد سعراً أعلى لنقل النفط وضمانة حول كردستان

أوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي المشكور، أن قرار الرئيس التركي بإنهاء الاتفاق النفطي حول خط جيهان، المبرم مع بغداد منذ السبعينات، سيلحقه عمل كثير يتضمن مراجعة الأسعار التي سيطلبها الأتراك لنقل النفط العراقي، وسيطلب ضمانات كي لا تتكرر المشاكل التي حصلت بين الجانبين بسبب النفط الكردستاني والذي وصل إلى المحاكم الدولية.

أردوغان أرسل لبغداد صفقة نفط جديدة تشمل الكهرباء والغا...

أردوغان أرسل لبغداد صفقة نفط جديدة تشمل الكهرباء والغاز - واع

أردوغان ينهي اتفاق النفط

أردوغان ينهي اتفاق النفط "التاريخي" بين العراق وتركيا

الجنس ممنوع فوق جبل قنديل.. 300

الجنس ممنوع فوق جبل قنديل.. 300 "سر" لأوجلان وبككة وأردوغان

علي المشكور، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، في حوار مع الإعلامية بتول الحسن، تابعته شبكة 964:

أنقرة قد تسعى الى تغيير كلف نقل النفط عبر أنبوب جيهان، وتفضل أن يكون هناك اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية في بغداد لكي يكون هناك اتفاق ثابت ولا يتسبب بذات المشاكل التي حدثت مع كردستان والتي أدت الى النزاع القانوني مع العراق وتوقف تصدير نفط الإقليم.

الاتفاق وتعديل المادة 12 من الموازنة كان يقضي بتسليم كردستان كمية 400 ألف برميل، ولكن تبين أن الإقليم لا ينتج هذه الكمية، وتم إرسال لجان فنية للوقوف على الكميات المنتجة فعلياً، مع تسليم 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية.

نحن نقول إن وجود اتفاق حول تسليم نفط كردستان، وتصديره عبر سومو، هو أفضل من عدم وجود اتفاق، وهو خطوة أولى لبداية تصحيح هذا الوضع، وطاولة الحوار هي الحل.

فيما لو كانت الفصائل متورطة بقصف حقول نفط كردستان، فسيكون هناك إجراء بحقها، ولكن هذا لم يثبت الى الآن ولا يمكن اعتماد المعلومات التي تروجها وسائل الإعلام، وأنا أذهب مع فرضية أن يكون المتورط من داخل الإقليم لعرقلة الاتفاق مع بغداد لأنه مستفيد من الوضع الحالي، ومع ذلك سنتصرف ولن نرحم الجهة المتورطة إذا كانت من داخل الإقليم أو من المناطق الاتحادية.

حكومة الإقليم أخرت تسليم كميات النفط، وبغداد أخرت تسليم ما عليها من التزامات مالية، وإقرار قانون النفط والغاز سينهي المشاكل المالية والسياسية بين بغداد وأربيل، وهو مفيد لكل المحافظات حيث سيعرف كل طرف ما له وما عليه، ونتأمل إقراره في كل دورة وللأسف لم يحدث ذلك.

يجب أن يتم تأهيل منافذ تصدير النفط الموجودة أصلاً مع السعودية وسوريا، وكلفة تأهيلها أقل من مد أنبوب جديد، وهذا لا يتقاطع مع مشاريع مد أنابيب تصدير جديدة، ويمكن المضي بالخيارين بالتوازي.