بغداد – 964
أعلنت وزارة الداخلية، فجر السبت، أن اللجنة التحقيقية العليا بشأن حادثة حريق الكوت، والتي تترأسها الوزارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، توصلت إلى وجود تقصير واضح من قبل عدد من الموظفين والمسؤولين في مؤسسات مختلفة، مؤكدة أن سحب يد 17 موظفاً من الخدمة مؤقتاً إضافة إلى توقيف 3 ضباط، بينهم مدير الدفاع المدني ومدير الطرق والجسور في واسط، استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، مع استمرار التحقيقات لكشف المقصرين ومحاسبتهم،
ليل الكوت “خرج عن السيطرة”.. حاصروا المحافظة وانهالوا بضرب “رمزي”
فيديو: لماذا لم تحضر الطائرات مع السوداني؟ الكوت سهرانة والجثث في DNA
الداخلية تنفي نظرية مؤامرة روجها إعلامي عراقي عن علاقة السوريين بفاجعة الكوت!
وزارة الداخلية، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري أن اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر من دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في محافظة واسط / مركز الكوت، قد حققت جانبـاً مهمـاً من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين.
وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.
وعليه، قررت اللجنة ما يلي
أولاً: سحب يد (17) موظفـاً من الخدمة مؤقتـاً، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:
مدير شعبة سياحة واسط
مدير بلدية الكوت
مدير بلدية الكوت الأسبق
مسؤول مركز ماء الكوت سابقـاً
الموظف (علي عباس كاظم) – مسؤول واردات مركز ماء الكوت
مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقـاً
مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت
مراقب شعبة التجاوزات سابقـاً في بلدية الكوت
مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
مدير القطاع الأول للرعاية الصحية / الكوت
مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الأول الكوت
شعبة الرقابة الصحية القطاع الأول / الكوت
شعبة الرقابة الصحية القطاع الأول الكوت
مدير الطرق والجسور في واسط حالياً، معاون مدير بلدية الكوت سابقاً
مسؤول شعبة التجاوزات – بلدية الكوت
مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت
موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات
ثانيـاً: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:مدير قسم الأمن السياحي واسط
مدير دفاع مدني واسط
آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفقـاً لأمر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.ويؤكد العميد مقداد ميري أن اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامـاً بمبدأ العدالة، وحرصـاً على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.