ماذا بعد تكسير البنادق غداً؟ يوم تاريخي للبككة وجبار ياور يشرح الخطة

964

يستعد مئات السياسيين والصحفيين لحضور مناسبة نزع السلاح وتدميره قرب جبل قنديل يوم غد الجمعة، بمبادرة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بي كي كي، خلال مسار يتطور تدريجياً للسلام مع أنقرة بوساطات كبيرة، ومواقف تاريخية من زعيم الحزب عبد الله أوجلان، واستعرض اللواء جبار ياور المسؤول السابق في البيشمركة، 3 مراحل لاحقة ستعقب إلقاء السلاح قد تنتهي بتعديل الدستور التركي للاعتراف بالقومية الكردية وهي أقلية كبيرة في البلاد.

رواتب الحشد "يصعب دفعها" والسلاح انتهى بعد أوجلان.. رسالة أخرى من الزرفي

أوجلان يشرب كأس السم.. نلقي السلاح وكل شيء "برقبتي"

حزب العمال يلغي التغطية المباشرة لمراسم تسليم السلاح في إقليم كردستان

جبار ياور – الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، خلال نشرة أخبار قناة دجلة، تابعتها شبكة 964:

حزب العمال نفذ كل ما طلبه عبد الله أوجلان، حيث قام بحل نفسه ووافق على إلقاء السلاح، لكن المشكلة كانت في أنه لم تكن هناك أي خطوة عملية من جانب الحكومة التركية، كإصدار قانون في البرلمان التركي للعفو العام عن جميع المسلحين من حزب العمال والسجناء السياسيين، والذين يزيد عددهم على 10 آلاف. وكذلك السماح بعودة الآلاف ممن غادروا تركيا إلى الدول الأوروبية، أو المقيمين حالياً في مخيمات مخمور. بل إن الهجمات مستمرة حتى الأيام الأخيرة.

لكن كانت هناك أيضاً مبادرة أخرى من قبل ممثلي حزب “دام بارتي” التركي للقاء أردوغان، ومن ثم التقوا أوجلان، الذي وجه رسالة قبل يومين وطلب من مسلحي حزب العمال تنفيذ عملية إلقاء السلاح بصورة علنية. وهذا ما سيجري غداً الجمعة قرب جبل قنديل التابع لإدارة رابرين، قرب مناطق قضاء رانية، حيث سيقوم نحو 43 من مسلحي حزب العمال بعملية إلقاء السلاح وتكسيره أمام ممثلي حزب “دام بارتي”، وممثلي الأحزاب في إقليم كردستان، ومئات الصحفيين، وممثلين عن حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

بعد هذا الحدث، وخلال 3 إلى 4 أشهر، سيقوم جميع مسلحي “الـ PKK” بنزع أسلحتهم.

بعد ذلك سيكون هناك بيان مهم لأردوغان سيذكر فيه تشكيل ثلاث لجان عليا، الأولى ستدرس كيفية إصدار العفو العام عن المسلحين وعودة المسلحين المتواجدين على الحدود التركية العراقية، والتركية الإيرانية إلى بلادهم.

أما اللجنة الثانية، فستدرس العفو العام عن جميع السجناء السياسيين الذين يحملون أفكار حزب العمال الكردستاني، وستبدأ بإطلاق سراح المرضى منهم.

واللجنة الثالثة ستدرس عودة المهجرين في الدول الأوروبية الأخرى.

الضمان الوحيد لنجاح هذه الخطوة هو تغيير الدستور، إذ توجد مواد في الدستور تنص على أن تركيا لديها قومية واحدة فقط هي القومية التركية، ويجب تغيير هذا الدستور، كما تم تغييره في العراق، الذي يبدأ ديباجته بالقول إن “العراق بلد متعدد القوميات يضم العرب والكرد والتركمان وأقليات أخرى”.