ممثل احتجاج مطار البصرة لـ964: عقد IFC يهدد وظائفنا وحقوقنا (فيديو)

مطار البصرة الدولي – 964

نظم موظفو مطار البصرة الدولي، الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل صالة المغادرة، رفضاً لعقد “IFC” الاستثماري الذي يعتبرونه تهديداً لاستقرارهم الوظيفي، وللمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وحوافزهم الموقوفة، وإلغاء قرار فصل إدارة المطارات عن شركة الملاحة الجوية.

شكراً مطار البصرة.. حمل العراق بمفرده طيلة الحرب والآن يطير إلى الصين مجدداً

إعادة مدير مطار البصرة الأسبق إلى منصبه بعد 4 أيام من إعفائه (وثيقة)

أياد محمد – ممثل الوقفة، لشبكة 964

هذه الوقفة تأتي امتداداً لسلسلة احتجاجات مستمرة منذ أربعة أشهر، رفضاً لقرار فصل إدارة المطارات عن شركة الملاحة الجوية، بعد أن كانت شركة موحدة تُعرف باسم “شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية”، إلى أنها كانت تحقق أرباحاً بنسبة 1000%، وليس 100% فقط.

إيرادات المطارات والملاحة الجوية، سواء من حركة الطائرات المحلية أو العبور الدولي، تُعد مرتفعة جداً، ما يجعل الخصخصة أمراً غير مبرر من وجهة نظرهم.

جميع الجهات المعنية على علم بمطالبهم، وأن الموظفين وجهوا عدة كتب رسمية إلى وزارة النقل، بما في ذلك مكتب الوزير نفسه، بالإضافة إلى مخاطبة الدائرة القانونية في الوزارة، والتي بدورها خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ورغم كل هذه الخطوات، لم يُنفذ أي إجراء ملموس حتى الآن، حسب تعبيره، ما عزز شعور الموظفين بالإهمال والتجاهل.

عقد “IFC” أُبرم عام 2023 بين سلطة الطيران المدني ومؤسسة التمويل الدولية، وهي جهة تابعة للبنك الدولي، خلال فترة تولي عماد الأسدي منصب المدير العام، والعقد كان في بدايته ذا طابع استشاري، لكنه تحول لاحقاً إلى عقد استثماري، الأمر الذي أثار العديد من الشبهات والملاحظات القانونية.

مختصون في قطاع الطيران وعدداً من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب ياسر هاشم الحسيني وسعود الساعدي، أعربوا عن رفضهم لهذا العقد، وأكدوا وجود مخالفات واضحة، من بينها ما أكدته تقارير رسمية صادرة عن ديوان الرقابة المالية، والتي وصفت العقد بأنه “مخالف للقانون”.

أن مؤسسة التمويل الدولية، وفقاً لما هو معروف عنها، تمتلك نشاطات استثمارية تصل إلى 70% مع جهات إسرائيلية، ما يثير تحفظات إضافية لدى العاملين في القطاع.

الوقفة لم تكن جزءاً من تنسيق مع جهات نقابية أو سياسية، بل جاءت بمبادرة فردية من الموظفين أنفسهم، وبشكل سلمي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها صرف الرواتب المتأخرة والحوافز الموقوفة، فضلاً عن رفض عقد “IFC” الذي يحيط به الكثير من الشبهات.

حجم الضرر الواقع عليهم كبير جداً، خاصة في ظل التزاماتهم المالية المترتبة على السلف الحكومية والقروض المصرفية، فضلاً عن متطلبات الحياة اليومية المتزايدة.

شريحة واسعة من موظفي المطارات كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الحوافز المالية التي توقفت منذ أشهر، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية وأدخل الكثير منهم في ضائقة مالية خانقة.

جميع العاملين في المطارات العراقية، والبالغ عددهم أكثر من 1100 موظف، متضررون بشكل مباشر من توقف صرف الحوافز وتأخر الرواتب، على أن هذه الأزمة لم تقتصر على مطار البصرة وحده، بل طالت جميع المطارات في البلاد، ما يستدعي معالجة شاملة وعاجلة من قبل الجهات المعنية.

استمرار إيقاف الحوافز المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون تقديم أي تفسير رسمي، إلى جانب تأخر الرواتب لشهرين متتاليين، تسبب بتفاقم معاناة الموظفين المعيشية.

نطالب بإلغاء قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية، أو في حال الإصرار على الفصل، العمل على تأسيس شركة خاصة بإدارة المطارات تحفظ حقوق العاملين وتضمن استقلالية إدارية ومالية واضحة.

أدعوا إلى شمول موظفي المطارات بحافز وزارة النقل، أسوة بموظفي المركز، كونهم ما زالوا يتبعون للوزارة إدارياً.

المطارات العراقية تدر إيرادات تتجاوز 16 مليار دينار، ما يجعل تجاهل مطالب العاملين فيها أمراً غير مبرر من الناحية الاقتصادية.